شهد يوم الأحد 19 أبريل 2026 انطلاق مبادرة تضامنية رقمية مكثفة تحت مسمى “أسبوع المعتقل”، حيث بادر حقوقيون وفعاليات مدنية إلى تجديد النداءات المطالبة بإنهاء ملف المعتقلين المتبقين على خلفية أحداث حراك الريف، وذلك في مسعى لكسر حالة الجمود التي أحاطت بهذا الملف في الآونة الأخيرة.
تأتي هذه التحركات الرقمية استجابة لدعوات أطلقتها عائلات المعتقلين، يتقدمهم طارق الزفزافي، شقيق ناصر الزفزافي، الذي حث في تسجيل مصور المغاربة داخل وخارج المملكة على التضامن مع المعتقلين عبر مختلف الوسائل المتاحة لرفع مستوى الاهتمام بقضيتهم. كما انضمت زوليخة الزفزافي، والدة ناصر، إلى الحملة عبر نداء مؤثر طالبت فيه بالإفراج عن ابنها ورفاقه.
وشهدت منصات التواصل الاجتماعي تفاعلاً واسعاً من قبل صحافيين ونشطاء حقوقيين، الذين شاركوا تدوينات وصوراً للمعتقلين، داعين إلى تخصيص هذا الأسبوع للتذكير بمطالبهم وإيصال صوتهم. وتستحضر الحملة أسماء بارزة لا تزال تقضي عقوبات سالبة للحرية منذ أحداث 2017 و2018، وعلى رأسهم ناصر الزفزافي ونبيل أحمجيق وسمير إغيد ووسيم البوستاتي، المحكومون بعشرين سنة سجناً، إضافة إلى محمد الحاكي وزكرياء أضهشور ومحمد جلول.
وفي السياق ذاته، أعلن حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي في بيان له بتاريخ 19 أبريل 2026 عن دعمه الكامل لهذه المبادرة، منتقداً استمرار ما أسماه بالنهج القمعي في تدبير الملفات السياسية والاجتماعية. وشدد الحزب على أن تحقيق الانفراج السياسي وتجاوز الأزمات يتطلب طي صفحة الاعتقال السياسي، داعياً الفرق البرلمانية إلى التفاعل مع مقترح قانون العفو العام.
ويرى مراقبون أن هذا الحراك الرقمي يعبر عن رغبة قوية في فرض أجندة انفراج سياسي، خاصة في ظل استمرار ملفات معتقلي الحراك ونشطاء آخرين. ويؤكد هؤلاء أن بقاء هذه الملفات دون تسوية نهائية يساهم في تغذية التوتر وتآكل الثقة، مما يجعل من طي هذا الملف أولوية ملحة لإعادة بناء الاستقرار الاجتماعي.
ومن المتوقع أن تستمر هذه الحملة طيلة الأسبوع الجاري، مع رهان القائمين عليها على توسيع رقعة التفاعل الرقمي لتعزيز الضغط الحقوقي، مؤكدين أن إغلاق هذا الملف يمثل مدخلاً أساسياً لتحسين مناخ الحريات العامة في البلاد.








التعليقات
0 تعليق