كشفت دراسة حديثة أنجزها المركز الإفريقي للدراسات الاستراتيجية والرقمنة، عن تحولات جوهرية تنتظر سوق الشغل المغربي بسبب التطور المتسارع للذكاء الاصطناعي، حيث تشير التقديرات إلى أن حوالي 4,6 ملايين وظيفة ستخضع لتغيرات متفاوتة بحلول عام 2030.
وتشير المعطيات الواردة في التقرير إلى أن هذا الرقم يتوزع بين 1,5 مليون منصب ستواجه ضغوطاً تحولية عالية، و3,1 ملايين وظيفة ستشهد إعادة هيكلة لمهامها الأساسية، في حين يتوقع أن يتم إحداث نحو 180 ألف فرصة عمل جديدة في المجال الرقمي.
ويرى الخبراء أن هذا التحول لا يعني بالضرورة زوال الوظائف، بل يتجه نحو إعادة صياغة طبيعة المهام داخل القطاعات الحيوية، لا سيما في البنوك والتأمين والخدمات الخارجية، حيث ستنتقل الأدوار من التنفيذ اليدوي إلى مهام التدقيق والإشراف.
وشددت الوثيقة على ضرورة تحديث منظومة التكوين المهني لمواكبة المهارات المطلوبة في الاقتصاد الرقمي، معتبرة أن الفترة الممتدة بين 2026 و2030 ستشكل منعطفاً حاسماً يتطلب جاهزية مؤسساتية عالية، خاصة مع اقتراب دخول الروبوتات إلى سوق العمل بحلول عام 2035.
كما نبه التقرير إلى أهمية تعزيز السيادة الرقمية من خلال تطوير نماذج ذكاء اصطناعي محلية تراعي خصوصيات السوق المغربي، لتفادي استنزاف القيمة المضافة نحو الشركات الأجنبية الموردة للتكنولوجيا.
وفي إطار استراتيجية “المغرب الرقمي 2030″، دعا التقرير إلى تفعيل مراصد سوق الشغل لمتابعة التغيرات بشكل آني، مع إيلاء عناية خاصة لمقاربة النوع في برامج إعادة التأهيل، وضمان وجود أطر قانونية تنظم استخدام الخوارزميات في التوظيف لحماية الحقوق الاجتماعية للموظفين.








التعليقات
0 تعليق