وجهت هيئات مدنية بمدينة القصر الكبير ملتمساً إلى الملك محمد السادس، تطالب فيه بإيفاد لجان للتحقيق في مآلات المشاريع التنموية التي توقفت أشغالها وتجاوزت الآجال الزمنية المحددة لإنجازها، معتبرة أن هذا الوضع يعرقل المسار الاقتصادي والاجتماعي للمنطقة.
وتشير المراسلة إلى وجود تعثر في إخراج مجموعة من المرافق الحيوية إلى حيز الوجود، من بينها خمسة أسواق نموذجية، ومجزرة للدواجن، وسوق للسمك، بالإضافة إلى محطة طرقية، فضلاً عن مرافق ثقافية وترفيهية ظلت أبوابها موصدة، مثل دار الثقافة ومكتبتي “حسيسن” و”إدريس الضحاك”، إلى جانب مشاريع أخرى كمنتزهات خضراء والمنتجع السياحي بطريق تطفت.
كما انتقدت الهيئات الجمعوية بطء وتيرة الأشغال في تأهيل البنيات التحتية، خاصة في حي “أولاد حميد” ومنطقة الأنشطة الصناعية، وهي أوراش كانت تعول عليها الساكنة كرافعة أساسية لتحريك عجلة التنمية المحلية وتأهيل المجال الحضري.
ودعت الجمعيات الموقعة على النداء إلى تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، عبر كشف المتورطين في هذا التقصير الإداري والتدبيري، مع مقترح يقضي بسحب ملفات هذه المشاريع من الجهات المسؤولة حالياً وإسنادها إلى مؤسسات ذات كفاءة قادرة على إتمامها في أقرب وقت ممكن، استجابةً للمطالب الشعبية بإنهاء حالة التهميش وتحسين الخدمات العمومية بالمدينة.








التعليقات
0 تعليق