في خطوة تهدف إلى تعزيز الأمن المائي للمملكة، جرى التوقيع على اتفاقية إطار تروم إرساء منظومة صناعية متكاملة ومخصصة لقطاع تحلية المياه. وقد أشرف على مراسيم التوقيع كل من وزير التجهيز والماء نزار بركة، ووزير الصناعة والتجارة رياض مزور، بالإضافة إلى رئيس التجمع المغربي لمهن الماء أمين محمد.
وتسعى هذه الشراكة الاستراتيجية إلى تجاوز المقاربات الظرفية لمواجهة الإجهاد المائي، عبر بناء قاعدة صناعية محلية قادرة على دعم مشاريع التحلية الكبرى. وتستهدف المبادرة تقليص التبعية للخارج في هذا المجال الحيوي، بما يضمن للمغرب سيادة تكنولوجية وتقنية في تدبير موارده المائية.
وتراهن الاتفاقية على تعزيز الإدماج الصناعي المحلي وتشجيع علامة “صنع في المغرب”، مما سيتيح للمقاولات الوطنية المشاركة بفعالية في سلاسل القيمة المرتبطة بتصنيع التجهيزات وتقديم الخدمات التقنية. كما تضع الوثيقة البحث العلمي والابتكار في صلب أولوياتها، بغية ابتكار حلول تكنولوجية تتماشى مع الخصوصيات المناخية للمملكة.
ومن شأن محاور نقل التكنولوجيا المضمنة في الاتفاقية تمكين الكفاءات المغربية في مجالات الهندسة والبحث من امتلاك الخبرات اللازمة، عوض الاكتفاء باستيراد الحلول الجاهزة من الخارج. ويؤكد هذا التوجه تحولاً جوهرياً في السياسات العمومية التي أصبحت تربط بين تدبير الموارد المائية والرهانات الصناعية والتنموية للبلاد.
وعلى الرغم من الطموحات الكبيرة لهذا المشروع، يبقى نجاحه مرتبطاً بمدى قدرة النسيج الصناعي الوطني على التكيف وتطوير تنافسيته. كما تبرز تحديات أخرى تتعلق بالاستدامة البيئية والكلفة الطاقية، مما يفرض ضرورة الاعتماد على الطاقات المتجددة كحل مستقبلي لضمان نجاعة هذه المشاريع.








التعليقات
0 تعليق