أقر مجلس الحكومة، تحت إشراف رئيس الحكومة عزيز أخنوش، مشروع قانون جديد يضع لبنة أساسية لتحسين الظروف المعيشية والمهنية لآلاف العاملين في قطاع الحراسة الخاصة، مستجيباً بذلك لمطالب طال أمدها من قبل هذه الفئة التي عانت طويلاً من اختلالات الإطار القانوني السابق.
تتجه التعديلات الجديدة إلى إحداث تغيير جوهري في وضعية حراس الأمن عبر مواءمة مقتضيات مدونة الشغل مع حقوقهم الأساسية، وهو ما يضمن لهم التمتع بالمعايير ذاتها المطبقة على باقي أجراء القطاع الخاص، مع وضع حد للممارسات التي كانت ترهق كاهلهم في السابق.
تتمحور أهم ملامح هذا القانون في إلغاء نظام “الأشغال ذات الطبيعة المتقطعة” الذي كان يفرض على الحراس ساعات عمل ممتدة قد تصل إلى 12 ساعة في اليوم دون تعويضات إضافية، حيث سيتم الانتقال نحو اعتماد نظام العمل العادي الذي يوفر فترات راحة كافية ويحقق التوازن المطلوب بين الالتزامات المهنية والحياة الخاصة للمستخدمين.
تأتي هذه الخطوة ثمرة لمسارات الحوار الاجتماعي المتواصل، وتحديداً عقب الاتفاقيات الموقعة في أبريل 2024 ومخرجات جولة الحوار الاجتماعي لسنة 2026، مما يؤكد التزام السلطات الحكومية بتعزيز العدالة الاجتماعية وتوفير الحماية القانونية للعاملين في القطاعات الأكثر عرضة للهشاشة.
من المتوقع أن يفرز هذا القرار تداعيات إيجابية ملموسة، ليس فقط على مستوى صون كرامة العاملين، بل أيضاً عبر تحفيز شركات الحراسة على توسيع قاعدة توظيفاتها لتغطية ساعات العمل وفق المعايير الجديدة، وهو ما قد يسهم في خلق فرص شغل إضافية وتنشيط سوق العمل المحلي.








التعليقات
0 تعليق