يضع المغرب تعزيز البنية التحتية المائية في صلب أولوياته الوطنية لمواجهة التحديات المناخية المتسارعة، حيث برز مشروع “سد تفر” كأحد أبرز الأوراش الاستراتيجية الكبرى التي يعول عليها لضمان الأمن المائي والغذائي، مع توفير حماية فعالة للمناطق المجاورة من مخاطر الفيضانات التي باتت تهدد التجمعات السكنية والنشاط الاقتصادي في شمال المملكة.
يستهدف المشروع المزمع إقامته في حوض اللوكوس، الذي يعد من أهم الأحواض المائية بالمغرب، التحكم في التدفقات القوية القادمة من المرتفعات الجبلية بين إقليمي العرائش ووزان. وتأتي هذه الخطوة في وقت أظهرت فيه التغيرات المناخية الأخيرة، وما صاحبها من تساقطات مطرية استثنائية، حاجة المملكة الماسة لتعزيز طاقتها التخزينية وتجاوز الضغوط التي يواجهها سد وادي المخازن التاريخي.
تشير المعطيات الأولية إلى أن السد الجديد سيصل حجم حقينته إلى حوالي 900 مليون متر مكعب، مما يجعله من أكبر السدود في البلاد. وسيتم اعتماد تقنيات بناء متطورة تعتمد على الردم الصخري والنواة الطينية لضمان أعلى درجات الصلابة، مما سيمكن من توزيع أفضل للموارد المائية وحماية مدينة القصر الكبير والمناطق السفلى من مخاطر الفيضانات المفاجئة.
لا تتوقف أهمية هذا المشروع عند التخزين والحماية، بل تمتد لتشمل دعم القطاع الفلاحي في سهل اللوكوس وتوسيع المساحات المسقية، بالإضافة إلى المساهمة في شبكة الربط المائي بين الأحواض التي ينهجها المغرب لضمان توازن الموارد بين مختلف الجهات. كما يرتقب أن يدعم المشروع إنتاج الطاقة الكهرومائية، تماشياً مع التوجه الوطني نحو الطاقات المتجددة.
وعلى صعيد آخر، يواكب هذا المشروع دراسات تقنية واجتماعية دقيقة للتعامل مع التأثيرات المباشرة على الأراضي والمرافق القروية التي قد تغمرها بحيرة السد. وتعمل السلطات على إعداد خطط للتعويض وإعادة الإيواء لضمان حقوق الساكنة المحلية، بالتوازي مع تقييم الآثار البيئية لضمان استدامة هذا الورش التنموي.
يعد سد تفر تجسيداً لرؤية المغرب الاستباقية في إدارة الموارد المائية، حيث لم يعد الماء مجرد مورد طبيعي، بل ركيزة أساسية للأمن القومي. ومع استمرار سياسة بناء السدود الكبرى وربط الأحواض، يؤكد المغرب عزمه على بناء نموذج تنموي قادر على الصمود أمام التقلبات المناخية وضمان استقرار التنمية في العقود القادمة.








التعليقات
0 تعليق