شهد يوم الثلاثاء توقيع اتفاقية تعاون نوعية بين المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، بهدف خلق تكامل مؤسساتي يربط بين ورشي حماية الحقوق ومحاربة الفساد في المغرب.
واعتبر محمد الحبيب بلكوش، في تصريحاته، أن هذه الخطوة تبعث برسالة محورية في مسار تكريس قيم الشفافية والحكامة، مشدداً على أن مواجهة الفساد تتجاوز الأبعاد التقنية والإدارية لتلامس صلب الحقوق الأساسية للمواطنين، وهو ما يخدم في نهاية المطاف المسار الديمقراطي للبلاد.
من جانبه، وصف محمد بنعليلو الاتفاقية بأنها نقلة نوعية تتجاوز الشكليات، وتؤسس لمقاربة مفاهيمية عميقة تدمج بين مكافحة الرشوة وترسيخ حقوق الإنسان، مؤكداً أن هذا التعاون يأتي تنفيذاً لمقتضيات دستور 2011 والالتزامات الدولية للمملكة، لا سيما اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
وفي سياق تفعيل هذا التعاون، كشف الطرفان عن عزمهما تنظيم ندوة دولية في جنيف يوم 25 يونيو 2026، تحت شعار “حماية حقوق الإنسان من خلال الوقاية من الفساد”، وذلك تزامناً مع انعقاد الدورة الـ62 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بمشاركة ثلة من الخبراء الدوليين والمختصين في مجالات الحكامة والشفافية.








التعليقات
0 تعليق