شهدت جلسة مجلس المستشارين بالرباط، يوم الأربعاء، مواجهة سياسية حادة بين فرق المعارضة والحكومة، وذلك على خلفية مناقشة التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات. وقد اتخذت النقاشات طابعاً نقدياً شديداً ركز على التحديات الهيكلية التي تواجه مشاريع الدولة الاجتماعية.
وأثارت المعارضة مخاوف جدية بشأن استدامة ورش الحماية الاجتماعية، مشيرة إلى تسجيل عجز تقني ناهز ملياراً وربع المليار درهم في نظام التغطية الصحية الخاص بأجراء القطاع العام. واعتبر المتدخلون أن هذه الأرقام تضع المشروع الملكي أمام مخاطر التمويل، مطالبين بضرورة مراجعة آليات الحكامة لضمان استمرارية الخدمات المقدمة للمواطنين.
وفي سياق متصل، انتقد البرلمانيون استمرار الفوارق المجالية بين جهات المملكة، مؤكدين أن البرامج المعتمدة لتقليص هذه الهوة لم تحقق النتائج المرجوة. وأشاروا إلى أن الاستثمار الخاص لا يزال يتركز في المحاور التقليدية، مما يكرس تبايناً تنموياً يتطلب تدخلات أكثر نجاعة.
كما حذرت المداخلات من وجود أزمة في تنفيذ السياسات العمومية، معتبرة أنها تفتقر إلى الأثر الملموس في حياة المواطنين. وسجلت المعارضة هيمنة الاستثمار العمومي بنسبة تصل إلى الثلثين، مقابل تراجع ملحوظ في دور القطاع الخاص، داعية إلى تجاوز ثقافة التدبير التقليدي داخل الإدارة وربط المسؤولية بالمحاسبة.








التعليقات
0 تعليق