تجد روما نفسها أمام معادلة دبلوماسية معقدة في تعاطيها مع قضية الصحراء المغربية، حيث تسعى إلى الموازنة بين تقوية روابطها الاستراتيجية مع الرباط من جهة، والحفاظ على استمرارية تدفق إمدادات الغاز الجزائري التي تشكل ركيزة أساسية لأمنها الطاقي، خاصة في ظل التحولات الجيوسياسية الراهنة التي دفعت قوى أوروبية أخرى إلى تبني مواقف أكثر حزماً.
وعلى عكس التوجه الذي تبنته عواصم وازنة كباريس ومدريد وبرلين، التي أعلنت صراحة دعمها لمقترح الحكم الذاتي المغربي كحل جدي وواقعي، تختار إيطاليا اعتماد سياسة الحذر والحياد، مفضلة التمسك بالمسار الأممي. ويربط المراقبون هذا الموقف الإيطالي بضرورات اقتصادية ملحة فرضتها تداعيات الحرب في أوكرانيا، مما جعل الغاز الجزائري ورقة ضغط حيوية في السياسة الخارجية لروما.
من جهتهم، يرى خبراء في العلاقات الدولية أن هذا التريث لا يعني بالضرورة معارضة التوجه المغربي، بل هو انعكاس لواقعية سياسية تفرضها الحسابات الداخلية الإيطالية. ومع ذلك، فإن نجاح المغرب في ترسيخ مكانته كشريك استراتيجي لا غنى عنه في ملفات الأمن والاستثمار، يجعل الموقف الإيطالي عرضة للمراجعة المستمرة في ظل تداخل المصالح الاقتصادية والأمنية في منطقة شمال إفريقيا.
ويتوقع محللون أن تنتهي مرحلة الحذر الإيطالي تدريجياً، خاصة مع مساعي روما الدؤوبة لتنويع مصادر طاقتها وتقليل ارتهانها للغاز الجزائري. ومع تعاظم دور الرباط كبوابة محورية تربط القارة الإفريقية بأوروبا، يرجح أن تتطور المقاربة الإيطالية لتتماشى مع الدينامية الأوروبية الجديدة التي باتت ترى في مبادرة الحكم الذاتي المدخل الأكثر واقعية لتسوية النزاع الإقليمي.








التعليقات
0 تعليق