باشرت السلطات المغربية إجراءات فتح باب القيد في اللوائح الانتخابية، وذلك في الفترة الممتدة ما بين 15 ماي و13 يونيو المقبل، تحضيراً للمواعيد الانتخابية القادمة. وقد وجهت وزارة الداخلية نداءً إلى المواطنين غير المقيدين، ممن استوفوا الشروط القانونية أو الذين سيبلغون سن الرشد القانوني قبل 23 شتنبر، للإسراع بتقديم طلباتهم.
تتزامن هذه العملية مع جدل سياسي محتدم بشأن حجم الهيئة الناخبة في المملكة، حيث تشير المعطيات إلى وجود نحو 16 مليون مسجل، في مقابل قرابة 12 مليون مواطن غير مسجل، غالبيتهم من فئة الشباب، وهو ما يثير مجدداً إشكاليات ضعف الإقبال على العمل السياسي ومدى ثقة المواطنين في المسار الانتخابي.
من جهتهم، يرى خبراء في العلوم السياسية أن هذه الخطوة الإجرائية تشكل فرصة لرفع وتيرة المشاركة، لا سيما في ظل التوجه نحو رقمنة جزء من المسار الانتخابي، وهو الإجراء الذي وُصف بالخطوة الإيجابية التي تيسر على المواطنين ممارسة حقهم الدستوري في التصويت.
وعلى النقيض من ذلك، يعتقد محللون أن مجرد زيادة أعداد المسجلين لا يعد ضمانة كافية لرفع نسب التصويت، مؤكدين أن المعيار الجوهري يكمن في مدى اقتناع الشباب بجدوى العملية الانتخابية وقدرتها الفعلية على إحداث تغييرات ملموسة في ظروفهم الاجتماعية والاقتصادية.
كما ينبه مراقبون إلى أن تفاقم أزمات البطالة وتراجع منسوب التأثير السياسي قد يحدان من حماس الشباب، رغم الجهود التحسيسية المبذولة، داعين في الوقت ذاته إلى تبني استراتيجيات تواصلية أكثر قرباً من الأوساط الطلابية والشبابية.
وخلاصة القول إن توسيع القاعدة الانتخابية يبقى إجراءً تنظيمياً ضرورياً، لكنه يظل رهيناً بقدرة الأحزاب السياسية على تجديد خطابها وتقديم برامج واقعية قادرة على استعادة ثقة الناخبين، وبشكل خاص الفئات الشابة التي تترقب حلولاً ملموسة لانشغالاتها.








التعليقات
0 تعليق