دخلت ممارسة مهنة المفوض القضائي في المغرب مرحلة قانونية فارقة بعد نشر مرسوم حكومي جديد في الجريدة الرسمية، يهدف إلى ضبط تفاصيل المهنة وتجاوز الممارسات السابقة من خلال وضع معايير دقيقة تتعلق بالانتقال، والتعويضات، والزي الرسمي، والانتخابات المهنية.
فرض النص التنظيمي الجديد قيوداً جديدة على تنقلات المفوضين القضائيين بين المحاكم الابتدائية، حيث بات الانتقال يستوجب قضاء ثلاث سنوات من العمل الفعلي في الدائرة الأصلية، مع اشتراط عدم إحداث خصاص في المنطقة التي سيغادرها المفوض، وتوفر منصب شاغر في المحكمة المقصودة بالانتقال.
وفي إطار تعزيز الحماية القانونية للمتقاضين، تم رفع سقف التأمين الإجباري عن المسؤولية المدنية للمفوضين القضائيين ضد الأخطاء المهنية وأخطاء المساعدين إلى مليون درهم، لضمان تغطية مالية كافية في حال وقوع أي هفوات إجرائية.
وعلى صعيد التنظيم الداخلي، وضع المرسوم ضوابط صارمة للانتخابات المهنية، حيث اشترط على المترشحين لرئاسة الهيئة الوطنية ممارسة المهنة لمدة لا تقل عن 15 سنة، وعشر سنوات لرئاسة المجالس الجهوية، وخمس سنوات للعضوية، مع ضرورة تقديم تصريحات وفق نماذج حكومية وسجل تأديبي خالٍ من العقوبات باستثناء الإنذار.
وتعاطى النص الجديد مع ملف أتعاب المفوضين القضائيين، حيث منح وزارة العدل صلاحية تحديد تعرفة الأعمال المدنية والتجارية والإدارية، بينما تم تشكيل لجنة مشتركة مع وزارة المالية للبت في تعويضات المهام الجنائية، استجابة للمطالب المهنية المتعلقة بجمود الأتعاب.
كما حدد المرسوم بوضوح المناسبات التي يلزم فيها المفوض القضائي بارتداء البذلة الرسمية، والتي تشمل أداء اليمين، والمشاركة في التكوين، وحضور الجموع العامة، وعمليات البيع بالمزاد العلني، والمثول أمام الهيئات التأديبية، بالإضافة إلى المشاركة في عمليات الاقتراع المهني.








التعليقات
0 تعليق