تستضيف العاصمة الفرنسية باريس اجتماعات رفيعة المستوى تجمع وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة السبع، في ظرفية دولية تتسم بتداخل معقد بين الأزمات الاقتصادية والتوترات السياسية. ويهدف هذا اللقاء، الذي يستمر ليومين، إلى محاولة رأب الصدع داخل التكتل وإرساء قواعد مشتركة لضمان استقرار سلاسل التوريد العالمية.
تأتي هذه المباحثات في أعقاب القمة التي جمعت الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والصيني شي جين بينغ في بكين، والتي لم تسفر عن نتائج ملموسة لإنهاء الخلافات التجارية الكبرى أو حل الملفات العالقة كقضية تايوان، رغم تراجع حدة النبرة الدبلوماسية بين الطرفين.
وفي هذا السياق، حذر وزير الاقتصاد الفرنسي رولان ليسكور من وجود اختلالات هيكلية في الاقتصاد العالمي، مؤكداً أن تباين أنماط الاستهلاك والاستثمار بين القوى الكبرى يضع الأسواق أمام ضغوط غير مسبوقة. كما أقر بصعوبة النقاشات الدائرة نظراً لتضارب الرؤى مع الجانب الأمريكي.
ويشارك في هذه الجلسات كل من مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا ومحافظ بنك فرنسا فرانسوا فيليروي دي غالو، حيث يسعون إلى تنسيق السياسات النقدية للحد من التذبذبات الحادة في أسواق المال وأسعار السندات التي باتت تهدد استقرار الاقتصادات الأوروبية والآسيوية.
وتتصدر قضية أمن الملاحة في مضيق هرمز جدول الأعمال، وسط مخاوف جدية من انعكاس أي توتر في المنطقة على إمدادات الطاقة العالمية. وفي هذا الصدد، طالبت وزيرة الخزانة البريطانية راشيل ريفز بضرورة تكثيف التنسيق الدولي لضمان سلامة سلاسل التوريد والسيطرة على الضغوط التضخمية.
من جهته، يسعى وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إلى الدفع نحو تشديد العقوبات المتعلقة بالملف الإيراني، بينما يتدارس المسؤولون استراتيجيات تقليص الاعتماد على الصين في مجال المعادن النادرة وسلاسل التوريد التكنولوجية، وهو التوجه الذي يسانده مفوض الشؤون الاقتصادية في الاتحاد الأوروبي فالديس دومبروفسكيس الذي حذر من التبعات الخطيرة للتوترات الجيوسياسية على الاستقرار المالي.
تضع هذه المعطيات مجموعة السبع أمام امتحان عسير لقدرتها على الحفاظ على تماسكها في ظل اتساع الفجوات الاقتصادية وتصاعد حدة المنافسة الدولية، مما يجعل من قمة باريس محطة حاسمة في تحديد مسار الاقتصاد العالمي خلال الفترة المقبلة، في مشهد يبرز انصهار القرارات المالية مع الحسابات الأمنية والسياسية.








التعليقات
0 تعليق