تعتزم الحكومة المغربية إدماج أرباح صناع المحتوى والمؤثرين على منصات التواصل الاجتماعي ضمن المنظومة الضريبية الوطنية، وذلك في مسعى لمواكبة التنامي الكبير الذي يشهده الاقتصاد الرقمي وحجم الأرباح المحققة عبر الفضاء الإلكتروني.
وأوضحت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، أن المقاربة المعتمدة تستند إلى تجارب دولية كألمانيا وإسبانيا، حيث يُصنف المؤثرون كمهنيين مستقلين ملزمين بالتصريح بعائداتهم من الإعلانات والشراكات التجارية، مؤكدة أن الرباط تسعى لتحديث ترسانتها القانونية لضمان الامتثال الجبائي ومحاربة التهرب الضريبي في هذا القطاع.
ووفقاً للمعطيات الرسمية، فإن المدونة العامة للضرائب تفرض على أي شخص يحقق مداخيل من أنشطة تجارية أو خدماتية عبر الإنترنت، سواء كان مقيماً داخل المملكة أو خارجها، التصريح بعائداته لدى المديرية العامة للضرائب، مع الالتزام بالاتفاقيات الدولية لتفادي الازدواج الضريبي.
وقد شهد قانون المالية لسنة 2024 إدراج تدابير تستهدف تضريب الخدمات الرقمية المقدمة عن بعد، بينما جاء قانون مالية 2025 بإجراءات إضافية تهدف إلى تحديد الموطن الضريبي لمستخدمي الخدمات الرقمية، مع اعتماد نظام إقرار ربع سنوي لرقم المعاملات بدلاً من النظام الشهري، وذلك لتبسيط المساطر الضريبية.
ويرى مراقبون أن هذه الخطوة تهدف إلى وضع حد لحالة الفراغ الضريبي التي ميزت قطاع صناعة المحتوى في السنوات الأخيرة، خاصة مع تحول العديد من الحسابات إلى مشاريع تجارية تدر أرباحاً طائلة، بينما يثير هذا التوجه تساؤلات حول آليات التمييز بين النشاط الشخصي والعمل التجاري في ظل الطبيعة المعقدة للاقتصاد الافتراضي.








التعليقات
0 تعليق