كشفت وزارة النقل واللوجيستيك عن الشروع في صرف حصة جديدة من الدعم المباشر المخصص لمهنيي النقل الطرقي، والتي تغطي الفترة الزمنية الممتدة من الأول إلى الخامس عشر من شهر ماي 2026. وتأتي هذه المبادرة في إطار المساعي الحكومية الرامية إلى كبح جماح التبعات السلبية الناتجة عن الغلاء المستمر في أسعار الوقود، وضمان انتظام حركة النقل في البلاد.
وتعتمد الآلية الحكومية الحالية نمطاً زمنياً جديداً يتمثل في صرف التعويضات كل نصف شهر، عوضاً عن الصيغ المعتمدة سابقاً، وذلك بهدف تعزيز مرونة التفاعل مع المتغيرات المتسارعة التي تشهدها أسواق الطاقة الدولية. وتهدف هذه الخطوة إلى التخفيف من العبء المالي الذي يثقل كاهل الفاعلين في القطاع.
وفتحت الوزارة باب التسجيل للاستفادة من هذه الدفعة ابتداءً من يوم الثلاثاء، عبر البوابة الرقمية المخصصة لهذا الغرض والمعروفة باسم منصة “مواكبة”. وتشدد السلطات الحكومية على أن الهدف الأسمى من هذه التدابير هو الحفاظ على استقرار تعريفات النقل العمومي، وحماية ديمومة المقاولات العاملة في هذا المجال الحيوي.
وفي الوقت الذي يثمن فيه المهنيون هذا الإجراء، تتصاعد المطالب بضرورة الانتقال من الحلول الظرفية إلى وضع رؤية هيكلية تعالج هشاشة القطاع أمام تقلبات سوق النفط العالمية. ويشير مراقبون إلى أن قطاع النقل يظل ركيزة أساسية في التوازنات الاقتصادية، حيث أن أي اضطراب فيه قد يؤدي إلى انعكاسات مباشرة على أسعار السلع والخدمات، وبالتالي على القدرة الشرائية للمواطنين.
ويبقى التحدي الأكبر أمام الحكومة هو الموازنة بين ضرورة حماية المالية العامة من جهة، وتوفير الدعم اللازم للمهنيين من جهة أخرى، مع استشراف بدائل مستدامة تنهي الارتهان الكلي للأسواق الدولية، وتضمن استقرار النشاط الاقتصادي في ظل الظرفية العالمية الراهنة.








التعليقات
0 تعليق