بلغت أطوار محاكمة المتورطين في شبكة الوساطة داخل أروقة القضاء بالدار البيضاء منعطفاً حاسماً، عقب جلسة الثلاثاء التي شهدت مواجهة المتهم الرئيسي بقرائن مادية دقيقة تضمنت تحويلات بنكية وتسجيلات لمكالمات هاتفية، يُرجح أن لها صلة مباشرة بملفات قضائية معروضة على المحكمة.
وواجهت الهيئة القضائية بمحكمة الاستئناف المتهم الأساسي بمحاضر الضابطة القضائية، حيث تم عرض تفريغات هاتفية ومسارات مالية مشبوهة، وهي المعطيات التي تشكل ركيزة أساسية في القضية التي سلطت الضوء على ممارسات الوساطة غير القانونية.
وفي معرض دفاعه، أقر المتهم بصحة بعض الوقائع المضمنة في المحاضر، في حين تنصل من مسؤولية أخرى، مبرراً حيازته لمجموعة من الوثائق والمراسلات بكونها إرثاً مهنياً من عمله السابق كاتباً لدى محامٍ متوفى، نافياً استغلالها في أي نشاط غير مشروع.
من جهتها، ركزت الهيئة القضائية استفساراتها حول طبيعة التحويلات المالية التي تلقاها المعني بالأمر من أشخاص معنيين بأحكام قضائية، مستغربةً عدم إيداع هذه المبالغ في الحساب البنكي الخاص بالمكتب الذي كان يشتغل فيه، والاكتفاء بتحويلها إلى حسابه الشخصي.
وأشارت المعطيات التي تم تداولها خلال الجلسة إلى أن تفريغات المكالمات الهاتفية تضمنت مؤشرات قوية على وجود عمليات وساطة وتدخلات في ملفات معينة، مما يفاقم الوضع القانوني للمتابعين في هذا الملف الذي يثير نقاشاً واسعاً حول نزاهة المساطر القضائية.
وتواجه المجموعة المتابعة في هذه القضية تهماً جنائية ثقيلة، تتوزع بين تكوين عصابة إجرامية، والارتشاء والإرشاء، والوساطة لدى موظفين عموميين، فضلاً عن المتاجرة في الأحكام القضائية والتدخل للتلاعب في مدد العقوبات الحبسية.
واختتمت الجلسة بقرار المحكمة تأجيل النظر في القضية إلى غاية التاسع من يونيو المقبل، وذلك بهدف إتمام الاستماع إلى باقي الأطراف المتابعة ومواصلة فحص المعطيات الواردة في التحقيقات.








التعليقات
0 تعليق