دعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عبر فرعها المحلي ببرشيد، إلى إطلاق بحث قضائي وإداري معمق حول التدبير الداخلي لمستشفى الرازي للأمراض النفسية والعقلية، وذلك عقب توصلها بتقارير ومعطيات تثير مخاوف جدية بشأن وضعية النزلاء وظروف معاملتهم.
وأكدت الهيئة الحقوقية في بيان لها وجود شبهات حول ممارسات غير أخلاقية تستهدف استغلال هشاشة المرضى، مشددة على ضرورة التدخل العاجل لضمان سلامة النزلاء وحفظ كرامتهم، في ظل اتهامات وصفتها بالخطيرة وتتطلب التحقق الفوري.
ومن بين أبرز التجاوزات التي أثارها الفرع المحلي، إسناد مهام تمريضية ورعاية مباشرة للنزلاء إلى شخص محكوم قضائيا، يفتقر إلى المؤهلات العلمية والصفة القانونية للقيام بهذه الأدوار، وهو ما اعتبرته الجمعية دليلا على وجود خلل بنيوي في منظومة الإشراف والتسيير داخل المؤسسة.
كما شملت الانتقادات ملف الشواهد الطبية وشواهد الإعفاء المرتبطة بالصحة العقلية، حيث حذرت الجمعية من وجود تلاعبات محتملة تفتح الباب أمام المتاجرة بهذه الوثائق، مما قد يؤثر سلبا على مسار العدالة ويساهم في حالات الإفلات من العقاب.
وفي ختام بيانها، طالبت الجمعية كل من وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والنيابة العامة بفتح تحقيق نزيه لتحديد المسؤوليات، محملة إدارة المستشفى والمصالح الصحية الجهوية والإقليمية بجهة الدار البيضاء سطات مسؤولية ما اعتبرته تقصيرا في الرقابة، علما أن هذه المعطيات تبقى في إطار الاتهامات التي تستوجب التقصي، في انتظار أي رد رسمي من الجهات المعنية.








التعليقات
0 تعليق