بات ملف أسعار الأضاحي في المغرب يتجاوز كونه مجرد تقلبات موسمية مرتبطة بالعرض والطلب، ليتحول إلى قضية ذات أبعاد استراتيجية تتقاطع فيها التوازنات الاقتصادية مع الاستقرار الاجتماعي. ويأتي هذا التحول في أعقاب ضوء أخضر من مجلس المنافسة للحكومة، يتيح لها إمكانية اتخاذ تدابير استثنائية تشمل تسقيف الأسعار بالكيلوغرام، في خطوة تعكس تغيراً في استراتيجية تدبير الأسواق الحساسة.
تأتي هذه الخطوة في ظل سياق دولي وإقليمي يتسم بالضغوط التضخمية وتنامي المخاوف بشأن القدرة الشرائية للمواطنين. ويُنظر إلى تدخل الدولة كاستجابة هيكلية لمواجهة اختلالات سلاسل التوزيع، التي غالباً ما تقع ضحية للمضاربات وشبكات الوسطاء، مما يؤدي إلى تضخم غير مبرر في الأسعار لا يعكس بالضرورة تكاليف الإنتاج الحقيقية.
من الناحية الجيوسياسية، يكتسي الأمن الغذائي اليوم طابعاً أمنياً، حيث تدفع الأزمات العالمية المتتالية والتغيرات المناخية دولاً عديدة نحو تبني سياسات تدخلية في الأسواق الاستراتيجية. ويبدو أن المغرب، الذي اعتمد لسنوات على مبدأ تحرير الأسعار، يتجه نحو نموذج أكثر حزماً لضمان استقرار الأسواق وحماية الفئات الهشة والمتوسطة من تقلبات الأسعار التي قد تهدد السلم الاجتماعي.
يحمل هذا التوجه دلالات أعمق تتعلق بدور مؤسسة مجلس المنافسة، التي أصبحت تتجاوز مهامها التقنية لتصبح جزءاً من آلية ضبط التوازنات الوطنية. ويُعد قبول المجلس بمبدأ التسقيف اعترافاً ضمنياً بأن آليات السوق الحر وحدها قد تعجز عن تحقيق العدالة الاقتصادية خلال المناسبات الدينية والاجتماعية الكبرى التي تحظى بقدسية خاصة لدى المغاربة.
في المقابل، يثير هذا التوجه تساؤلات حول التحديات التي قد تواجه المنتجين والمربين، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف الأعلاف والرعاية البيطرية. ويحذر مراقبون من أن أي تدخل غير مدروس قد يؤدي إلى نتائج عكسية، مثل تقلص العرض أو انتعاش السوق السوداء، مما يضع الدولة أمام تحدي الموازنة بين حماية المستهلك وضمان استمرارية قطاع تربية الماشية.








التعليقات
0 تعليق