كشفت المندوبية السامية للتخطيط عن تسجيل زيادة طفيفة في الرقم الاستدلالي لأثمان الإنتاج بقطاع الصناعات التحويلية، باستثناء تكرير النفط، حيث بلغت نسبة الارتفاع 0,3 في المائة خلال شهر أبريل 2026 مقارنة بمستويات شهر مارس الذي سبقه، وهو ما يشير إلى استمرار تقلبات التكاليف التشغيلية في النسيج الصناعي الوطني.
وعزت المندوبية في تقريرها الدوري حول مؤشرات الأسعار الصناعية والطاقية والمعدنية هذا الصعود إلى تضخم أسعار قطاع الصناعات الغذائية بنحو 0,7 في المائة، مدعوماً بارتفاع مماثل في قطاع الصناعة الكيماوية بنسبة 0,4 في المائة.
وعلى النقيض من ذلك، شهدت قطاعات أخرى انكماشاً في أسعارها، حيث تراجعت تكاليف صناعة الملابس بنسبة 0,8 في المائة، وانخفضت أسعار قطاع التعدين بـ 0,3 في المائة، بينما سجلت صناعة المنتجات المعدنية، باستثناء الآلات والمعدات، تراجعاً طفيفاً لم يتجاوز 0,1 في المائة.
وبقيت الأرقام الاستدلالية للأسعار عند الإنتاج في قطاعات الصناعات الاستخراجية وتوزيع الكهرباء والماء مستقرة تماماً خلال الفترة ذاتها، دون أن يطرأ عليها أي تغيير يذكر مقارنة بشهر مارس.
ويكتسي هذا المؤشر أهمية بالغة في قراءة المشهد الاقتصادي، إذ يعمل على رصد تحركات الأسعار عند مغادرة السلع لوحدات التصنيع، مما يساعد في تقييم الضغوط التضخمية وتطور كلفة الإنتاج داخل السوق المحلية.
وفي هذا السياق، يربط عدد من المحللين هذا الأداء باستمرار تذبذب أسعار المواد الأولية وتكاليف الشحن والطاقة في الأسواق العالمية، وهي عوامل تلقي بظلالها على كلفة الإنتاج الصناعي، رغم مساعي الفاعلين الاقتصاديين للحفاظ على استقرار الأسعار.








التعليقات
0 تعليق