تخيم حالة من القلق الشديد على قطاع النقل الدولي للبضائع بالمغرب، في ظل تصاعد العقبات التي يواجهها السائقون المهنيون للحصول على تأشيرات الدخول إلى الفضاء الأوروبي. وتشتكي المقاولات المغربية من تزايد حالات رفض الملفات من قبل المصالح القنصلية، لا سيما الفرنسية منها، رغم استيفاء المعنيين لكافة الشروط المهنية المطلوبة.
ويرى المهنيون أن هذا الوضع أحدث اضطراباً ملحوظاً في سلاسل التوريد والتبادل التجاري بين المملكة وشركائها الأوروبيين. وتؤكد التقارير الميدانية أن الأزمة لا تقتصر على بطء المعالجة الإدارية، بل تمتد لتشمل اشتراطات جديدة يصفها الفاعلون في القطاع بأنها معقدة وتعيق قدرة الشركات على تجديد أطقمها البشرية أو تعويض السائقين.
وتفاقمت حدة التحديات مع دخول أنظمة الرقابة الإلكترونية الجديدة حيز التنفيذ داخل أوروبا، والتي ترصد بدقة مدد الإقامة المسموح بها. وقد أدى هذا التشدد إلى تسجيل حالات ترحيل لسائقين مغاربة فور تجاوزهم المدة القانونية، مما يترك الشاحنات محملة بالبضائع في عرض الطريق، ويترتب عليه خسائر مالية فادحة للشركات المغربية وإخلال بالتزاماتها مع الزبائن.
وفي ظل هذا الضغط، بدأت الهيئات المهنية تلوح بخطوات تصعيدية للفت الانتباه إلى المخاطر التي تهدد تنافسية النقل المغربي. وتأتي هذه التطورات في وقت تعاني فيه الشركات أصلاً من ارتفاع تكاليف التشغيل والوقود، فضلاً عن استغلال بعض السائقين للخصاص الحاصل في اليد العاملة لفرض أجور مرتفعة، مما يزيد من تعقيد المشهد الاقتصادي للقطاع.
وتتواصل في الوقت الراهن المشاورات بين السلطات المغربية ونظيرتها الأوروبية للبحث عن مخرج لهذه الأزمة. وتتركز المطالب المهنية على ضرورة تبسيط المساطر الإدارية وتكييفها مع خصوصية مهنة النقل الدولي، لضمان استمرارية انسيابية المبادلات التجارية وحماية المقاولات المغربية من فقدان حصصها السوقية أمام المنافسة الأجنبية.








التعليقات
0 تعليق