تتصاعد حدة التوتر في الأوساط القانونية المغربية على خلفية مشروع قانون مهنة المحاماة، حيث تحول السجال حول نصوصه إلى مواجهة مفتوحة تتجاوز الجوانب التقنية لتلامس صلب استقلالية الدفاع ومستقبل منظومة العدالة في البلاد.
وتواجه الصيغة الحالية للمشروع معارضة شديدة من قبل فاعلين مهنيين، يرون في بعض مقتضياتها تهديداً لمكانة المحامي وحرية ممارسة المهنة، مطالبين بضرورة مراجعة جذرية للمواد المثيرة للجدل قبل المضي قدماً في مسارها التشريعي، معتبرين أن النص في شكله الحالي لا يلبي تطلعات المهنيين.
في المقابل، تدافع الحكومة عن توجهها باعتباره جزءاً من ورش إصلاحي واسع يهدف إلى عصرنة المهن القضائية، مؤكدة أن القانون الجديد يحمل في طياته آليات لتجويد التكوين، وتحديث شروط الولوج للمهنة، فضلاً عن توفير فرص أكبر للمحامين الشباب للاندماج المهني.
وتراهن السلطات الوصية على أن التعديلات المقترحة ستعزز من نجاعة الممارسة المهنية وتواكب التحولات الاقتصادية الراهنة، من خلال تبني أنماط تنظيمية أكثر مرونة، وهو ما تعتبره الحكومة مدخلاً أساسياً لرفع تنافسية القطاع القانوني.
إلا أن هذه المبررات لم تفلح في احتواء الاحتقان المتزايد، حيث يرى المنتقدون أن النقاش انتقل من مجرد خلاف حول شروط العمل إلى قضية مبدئية تتعلق بالتوازن المؤسساتي، ومدى قدرة الدفاع على أداء رسالته في ظل الضوابط الجديدة المقترحة.
وبينما يتسع نطاق الرفض ليشمل شرائح واسعة من الفاعلين القانونيين، تتجه الأنظار نحو المؤسسة التشريعية التي ستكون أمام اختبار حاسم في الأيام المقبلة، وسط توقعات بفتح جولات جديدة من المشاورات للبحث عن صيغة توافقية تضمن تحديث المهنة دون المساس باستقلاليتها.








التعليقات
0 تعليق