يرى عزيز هناوي، الكاتب العام للمرصد المغربي لمناهضة التطبيع، أن السجال الدائر حول قضية التطبيع يتجاوز في أبعاده التجاذبات السياسية الحزبية، ليلامس جوهر الدولة المغربية وما تحمله من ثقل تاريخي ورمزي في محيطها الإقليمي.
وأوضح هناوي أن الضغوط التي أفضت إلى هذا المسار ليست وليدة اللحظة، بل هي نتاج تراكمات طويلة من الإكراهات الدبلوماسية، مشيراً إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب مارست ضغوطاً مكثفة لفرض أجندتها السياسية.
وشدد المتحدث على أن المغرب يجد نفسه في قلب الاستهداف، حيث أصبحت ركائز أساسية لهوية المملكة، مثل رئاسة لجنة القدس وإمارة المؤمنين، بالإضافة إلى المكونات الحضارية المتعددة، عرضة للتأثيرات المباشرة لهذا التوجه السياسي.
وفيما يخص الحراك المدني الرافض، أكد هناوي على ضرورة إبقاء باب النقاش العام مفتوحاً أمام كافة الآراء، نافياً في الوقت ذاته الاتهامات الموجهة للمناهضين، ومؤكداً أن مواقفهم تستند إلى قناعات فكرية وسياسية واضحة.
وأشار المسؤول ذاته إلى وجود تفهم لموقف الرافضين من قبل فاعلين داخل المؤسسات، لكنه لفت إلى أن الدولة تجد نفسها محاصرة بين معادلات التوازنات السياسية الخارجية وانتظارات الشارع المغربي.
واعتبر هناوي أن خيار التطبيع أفرز تبعات سلبية تجاوزت المبررات التي قُدمت عند توقيع الاتفاق، متهماً بعض الأطراف المؤيدة بتبني خطاب حماسي يتخطى السقف الرسمي الذي وضعته الدولة في البداية.
وعقد هناوي مقارنة بين تجربة التواصل مع إسرائيل في التسعينيات والاتفاق الموقع عام 2020، مؤكداً أن السياقين مختلفان تماماً، خاصة وأن الاتفاق الأخير ارتبط بملف الصحراء المغربية، مما جعل الدولة تضع ثقلها الرمزي خلف هذا الخيار.
وختم هناوي تصريحاته بالتساؤل عن حجم المكاسب المحققة من هذا الاتفاق، مشككاً في كون الاعتراف بمغربية الصحراء قد بلغ المستوى الحاسم الذي كان منتظراً، ومؤكداً أن القوى المناهضة تزداد قناعة بضرورة مراجعة هذا المسار بناءً على رؤيتها للمصالح الوطنية.








التعليقات
0 تعليق