أصدرت المحكمة الابتدائية بمراكش حكماً يقضي بإلزام مصحة خاصة بتعويض مريضة تعرضت لأضرار جسيمة نتيجة خطأ في تشخيص حالتها الصحية، حيث خلصت هيئة الحكم إلى ثبوت تقصير المؤسسة في اتباع البروتوكولات الطبية الضرورية للكشف المبكر عن مرضها، مما أدى إلى تدهور وضعها الصحي بشكل مقلق.
بدأت فصول الواقعة حينما قصدت المريضة المصحة المذكورة وهي تشتكي من آلام حادة في البطن وارتفاع في حرارة الجسم، ليقرر الطاقم الطبي حينها أن الحالة تستوجب تدخلاً جراحياً عاجلاً بدعوى إصابتها بالتهاب حاد في المرارة. إلا أن شكوك المريضة دفعتها للبحث عن رأي طبي ثانٍ في مؤسسة أخرى، حيث أثبتت الفحوصات الدقيقة أنها مصابة بـ “الملاريا المنجلية”، وهو ما استدعى نقلها فوراً إلى قسم الإنعاش لإنقاذ حياتها.
استندت المحكمة في قرارها إلى تقرير خبرة طبية أشار إلى وجود قصور مهني واضح، إذ أغفل الفريق الطبي إجراء تحاليل أساسية وتجاهل الاستفسار عن التاريخ الجغرافي للمريضة وتنقلاتها الأخيرة في مناطق موبوءة، وهو ما كان سيجنبها التأخر في العلاج الذي استمر ليومين كاملين وتسبب في مضاعفات صحية مستدامة، شملت آلاماً مزمنة واضطرابات في الذاكرة والتركيز.
في المقابل، حاولت المصحة الدفاع عن موقفها بالقول إن التشخيص الطبي تقديري ويخضع للمعطيات المتوفرة وقت الفحص، كما سعت شركة التأمين إلى التنصل من المسؤولية المالية عبر تأويل بنود العقد. غير أن المحكمة رفضت هذه الدفوع، مؤكدة أن العقد كان سارياً وأن الإخلال بواجب التشخيص الدقيق يقع على عاتق المؤسسة.
وفي ختام جلسات المحاكمة، قضت المحكمة بتعويض إجمالي قدره 500 ألف درهم لصالح المتضررة، مع إلزام شركة التأمين بتنفيذ الأداء، مسدلة الستار على ملف قضائي سلط الضوء مجدداً على ضرورة التزام المؤسسات الصحية بالدقة والمهنية في تدبير الحالات المرضية لضمان سلامة المرضى.








التعليقات
0 تعليق