إعلان
980×90
مساحة إعلانية
مجتمع

آمنة بوعياش تحذر من تآكل الثقة المؤسساتية وتداعياتها على الاستقرار العالمي

نُشر في

حذرت آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان ورئيسة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، من تفاقم أزمة الثقة بين الأفراد والمؤسسات، واصفة إياها بأنها من أخطر التحديات التي تقوض استقرار المجتمعات والدول في العصر الراهن.

وخلال مشاركتها في افتتاح اللقاء السنوي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بمدينة نيويورك، شددت بوعياش على أن جوهر الأزمة العالمية الحالية لا يقتصر على تعدد الأزمات السياسية والاقتصادية والبيئية، بل يتجاوز ذلك إلى تراجع ثقة المواطنين في قدرة المؤسسات على حماية حقوقهم وتحقيق العدالة والاستجابة لمطالبهم المشروعة.

وأوضحت المتحدثة أن هذا الإحباط الشعبي لا يعني بالضرورة رفضاً لمبدأ وجود المؤسسات، بل هو انعكاس لشعور متزايد بعدم الفعالية والإنصاف في التعامل مع قضايا الناس، وهو ما تعزز بفعل استمرار النزاعات المسلحة، واتساع الفوارق الاجتماعية، وتزايد حدة الإقصاء والهشاشة في مناطق مختلفة من العالم.

وبحسب بوعياش، فإن هناك قناعة متنامية لدى الشعوب بأن المعايير الدولية والقوانين لا تُطبق بعدالة، حيث تتحمل الفئات الأكثر ضعفاً التبعات الكبرى للأزمات، مما يضعف ثقة المواطنين في المؤسسات المكلفة بصون الحريات والمساواة أمام القانون.

ولمواجهة هذا الوضع، دعت بوعياش إلى تبني مقاربة شمولية تربط بين التنمية والأمن وحقوق الإنسان وسيادة القانون، مؤكدة أن الاستقرار المستدام لا يمكن تحقيقه عبر معالجات مجزأة، بل يستلزم بيئة تضمن الحقوق وتحقق العدالة الاجتماعية.

كما شددت على أهمية الاستثمار في الوقاية المبكرة، مشيرة إلى أن الانتهاكات الجسيمة ليست وليدة اللحظة، بل تسبقها مؤشرات كخطاب الكراهية والتمييز وتضييق الحريات، معتبرة أن دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان يظل محورياً في رصد هذه الاختلالات واقتراح حلول استباقية قبل تفاقم الأزمات.

وفي سياق متصل، أعربت بوعياش عن قلقها من تراجع الموارد المالية المخصصة للمؤسسات الحقوقية وآليات الحكامة، مؤكدة أن تقليص هذا الدعم يضعف قدرة هذه الهيئات على أداء أدوارها، داعية إلى النظر لهذا التمويل كاستثمار استراتيجي يضمن السلم الاجتماعي ويقلل من كلفة معالجة الأزمات بعد وقوعها.

وختمت بوعياش كلمتها بالتأكيد على أن المجتمع الدولي يمتلك التشخيص والمعرفة الكافية، لكنه يفتقر إلى الإرادة السياسية اللازمة لتحويل الالتزامات إلى ممارسات ملموسة، مشددة على أن استعادة الثقة تتطلب تجديد الالتزام بقيم حقوق الإنسان وتعزيز التعاون متعدد الأطراف لبناء عالم أكثر إنصافاً.

التعليقات

0 تعليق

أضف تعليقك

من شروط النشر

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الجريدة.

إعلان
980×90
مساحة إعلانية

تابع آخر الأخبار من التاسعة عبر Google News

ابقَ على اطلاع بأبرز الأخبار والتغطيات.

تابعنا على Google News
نشرة التاسعة

اشترك في قائمتنا البريدية

أهم الأخبار والتغطيات تصلك إلى بريدك الإلكتروني.