تتجه الأنظار نحو محكمة الاستئناف بمدينة فاس، التي حددت يوم 18 يونيو الجاري موعداً للنطق بالحكم في القضية التي يتابع فيها مغني الراب جواد أسرادي، الشهير بـ”بوز فلو”. وقد اتخذت غرفة الجنح الاستئنافية قرارها بإدخال الملف إلى المداولة، لتطوي بذلك فصلاً طويلاً من الجدل القانوني والحقوقي الذي صاحب هذه القضية.
وعلى الرغم من غياب الفنان المعني وهيئة دفاعه عن أطوار الجلسة الأخيرة، فقد مضت المحكمة في إجراءاتها المقررة، معتبرة أن الملف بات جاهزاً للفصل فيه نهائياً. وتأتي هذه الخطوة القضائية في سياق يثير تساؤلات حول التوازن الدقيق بين ممارسة حرية التعبير عبر الأعمال الفنية وبين الالتزام بالضوابط القانونية التي تحمي المؤسسات والموظفين العموميين.
وتعود جذور هذا الملف إلى نونبر المنصرم، حين أوقفت السلطات “بوز فلو” على خلفية مضامين فنية تضمنت انتقادات وُصفت بأنها مسيئة لهيئات عمومية. وقد أصدرت المحكمة الابتدائية بصفرو سابقاً حكماً قضى بالحبس موقوف التنفيذ لمدة ثلاثة أشهر، إضافة إلى غرامة مالية قدرها ألفا درهم، وهو الحكم الذي لا يزال يثير انقساماً في الآراء بين من يشدد على ضرورة احترام هيبة المؤسسات ومن يدافع عن الطابع الإبداعي للراب.
ويُنظر إلى هذا الحكم المرتقب بكونه محطة مفصلية، ليس فقط لمسار الفنان المهني، بل أيضاً كمرجع قانوني قد يحدد مستقبلاً حدود النقد الفني المسموح به في المغرب. وتتابع الأوساط الحقوقية والإعلامية هذا الملف باهتمام بالغ، نظراً لما يمثله من تقاطع بين حق الإبداع وبين القوانين المؤطرة للفعل العمومي، في انتظار ما ستحمله جلسة 18 يونيو من قرار حاسم.








التعليقات
0 تعليق