شرعت السلطات المغربية في تفعيل إجراءات رقابية دقيقة على المعارض التجارية الموسمية المنتشرة في مختلف مدن المملكة خلال فصل الصيف، في خطوة تهدف إلى ضبط تدبير الفضاءات العمومية وضمان امتثال المنظمين للقوانين الجاري بها العمل، خاصة مع تزايد الإقبال الشعبي على هذه الأنشطة الاقتصادية.
وتأتي هذه التحركات الرقابية في ظل ملاحظات سجلت خلال السنوات الأخيرة حول طرق استغلال الفضاءات المخصصة لهذه المعارض، مما استدعى إخضاع مساطر الترخيص والتنظيم لمراقبة دقيقة تضمن احترام دفاتر التحملات والالتزامات القانونية المحددة للحقوق والواجبات.
وتتزايد المخاوف من إمكانية تحويل هذه التظاهرات الاقتصادية إلى منصات للدعاية السياسية مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية، نظراً للقدرة الكبيرة لهذه الفضاءات على استقطاب حشود من المواطنين، وهو ما دفع السلطات إلى التأكيد على مبدأ تكافؤ الفرص ومنع أي استغلال للأهداف التجارية لأغراض سياسية أو انتخابية.
وستشمل المتابعة الميدانية كافة مراحل إقامة المعارض، بدءاً من اختيار المواقع ووصولاً إلى مراقبة استغلال الملك العمومي ومدى التقيد بالمدد الزمنية المحددة في التراخيص، مع الحرص على توفير شروط السلامة والراحة للزوار، بما في ذلك الربط بالشبكات الأساسية والترتيبات الأمنية ومخارج الطوارئ.
كما تفرض التعليمات الجديدة على المنظمين تقديم تصاميم دقيقة ومفصلة للأجنحة وممرات العرض قبل الافتتاح، لضمان انسيابية التنقل وتسهيل عمليات المراقبة، بالإضافة إلى إلزامهم بعقود تأمين تغطي المسؤولية المدنية وتضمن حماية المشاركين والزوار من أي مخاطر محتملة.
ويؤكد هذا التوجه سعي الإدارة الترابية نحو تعزيز الحكامة في تدبير الفضاءات العمومية، عبر الموازنة بين تشجيع الاستثمار والنشاط التجاري من جهة، وبين تحصين هذه الفعاليات من أي توظيفات جانبية قد تخل بقواعد المنافسة الشريفة وتخرجها عن سياقها الاقتصادي البحت.








التعليقات
0 تعليق