خيمت أجواء من التوتر السياسي على أروقة مجلس مقاطعة حسان بالرباط، إثر إقدام أطراف داخل المجلس على مقاطعة أشغال دورة يونيو، وهي الخطوة التي سلطت الضوء على عمق الهوة في تدبير الشأن المحلي وتباين الرؤى حول مستقبل التنمية بالمنطقة.
تأتي هذه المقاطعة في ظل احتدام النقاش حول مشروع ميزانية سنة 2027، حيث تحولت التقديرات المالية إلى ساحة للمواجهة بين مكونات المجلس، وسط تساؤلات حول المعايير المعتمدة في توزيع الموارد والأولويات التي ينبغي أن تستجيب لانتظارات الساكنة.
ويربط المقاطعون موقفهم بوضعية رئاسة المجلس، مشيرين إلى أن الاستمرار في عقد الدورات تحت الظروف الراهنة يطرح إشكالات تتعلق بالمشروعية السياسية والأخلاقية للتدبير المحلي، وهي نقطة باتت تشكل محوراً أساسياً في النقاش العمومي حول الحكامة وربط المسؤولية بالمحاسبة.
من جانب آخر، واجه مشروع الميزانية انتقادات لاذعة بسبب تخصيص اعتمادات مالية هامة للأنشطة الاحتفالية والمصاريف البروتوكولية، في وقت يطالب فيه السكان بحلول ملموسة لمشاكل البنية التحتية والخدمات العمومية الأساسية التي تلامس حياتهم اليومية.
ويرى منتقدو المشروع أن التوجه المالي الحالي لا يواكب التحولات العمرانية والتنموية التي تشهدها العاصمة، معتبرين أن الأولوية كان يجب أن تُمنح للمشاريع ذات الأثر المباشر على جودة عيش المواطنين، عوض توجيه الموارد نحو نفقات تعتبرها المعارضة ثانوية.
كما أثار تخصيص ميزانية كبيرة لقطاع الأرشيف تساؤلات حول الجدوى من هذا الرفع المفاجئ في الاعتمادات، وما إذا كان ذلك يندرج فعلياً ضمن خطط تحديث الإدارة ورقمنة الخدمات، أم أنه مجرد بند إضافي في قائمة النفقات التي تتطلب توضيحات دقيقة.
في المقابل، يرى مراقبون أن قراءة الأرقام تتطلب استحضار الالتزامات الإدارية والقانونية المفروضة على المقاطعة، مشيرين إلى أن بعض الزيادات قد تكون مرتبطة ببرامج تحديث ضرورية، بينما يؤكد الطرف الآخر أن المرحلة الراهنة تستوجب ترشيد الإنفاق وتكريس الفعالية المالية.
وتظل الأنظار متجهة نحو التطورات القادمة في ظل استمرار السجال حول ميزانية 2027، حيث تترقب الأوساط المحلية ما إذا كانت هذه النقاشات ستفضي إلى إعادة ترتيب الأولويات بما يضمن تحقيق تنمية مستدامة تعزز ثقة المواطن في المؤسسات المنتخبة.








التعليقات
0 تعليق