احتضن إقليم أزيلال مؤخراً أشغال لقاء تشاوري نظمته مؤسسة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، خصص لتدارس واقع الدواوير المغربية وسبل إدماجها في صلب استراتيجيات التنمية القروية، وذلك في إطار جهود وطنية تهدف إلى تحقيق العدالة الترابية والتوازن المجالي.
وشدد المشاركون في هذا الموعد على ضرورة إعادة الاعتبار للدوار، باعتباره الوحدة الأساسية التي تحتضن شريحة واسعة من الساكنة المرتبطة بالأرض والأنشطة الفلاحية، داعين إلى تجاوز النظرة التقليدية التي تتعامل مع هذه التجمعات كوحدات سكنية معزولة، واعتماد مقاربات جديدة تجعلها شريكاً فاعلاً في السياسات العمومية.
وتطرق المتدخلون إلى قائمة طويلة من التحديات الميدانية، على رأسها ضعف الولوج إلى البنيات التحتية الأساسية مثل الطرق، والكهرباء، والماء الشروب، والتطهير السائل، مؤكدين أن الفوارق المجالية الحادة لا تزال تشكل عائقاً أمام استفادة سكان هذه المناطق من برامج التنمية الوطنية.
وفي محور الخدمات الاجتماعية، أجمع الحاضرون على أن تحسين جودة التعليم والصحة، وتوفير خدمات النقل القروي، يعد ركيزة أساسية للحد من نزيف الهجرة نحو المدن، وضمان استقرار الساكنة في مواطنها الأصلية من خلال تقريب المرافق الحيوية منها.
وعلى الصعيد الاقتصادي، جرى التأكيد على أهمية تحفيز المبادرات المحلية ودعم الأنشطة المدرة للدخل، مع التركيز على الفلاحة التضامنية، وتثمين المنتجات المجالية، والسياحة القروية، فضلاً عن ضرورة تمكين الشباب والنساء القرويات عبر برامج التكوين والمواكبة المهنية.
كما تم تسليط الضوء على الإمكانات الطبيعية والثقافية التي يتميز بها إقليم أزيلال، حيث دعا المشاركون إلى استثمار هذه المؤهلات وفق رؤية تنموية مسؤولة توازن بين حماية البيئة وجلب الاستثمارات التي تعود بالنفع المباشر على الساكنة المحلية.
وخلص اللقاء إلى أهمية اعتماد مقاربة تشاركية تضع المواطن في قلب عملية اتخاذ القرار، مع تعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين وتطوير آليات الحكامة الترابية، لضمان نجاعة المشاريع التنموية واستجابتها للحاجيات الحقيقية للمجال القروي.
وشدد المنظمون على ضرورة استمرار هذه الدينامية عبر الإنصات المستمر للفاعلين المحليين وتجميع المعطيات الميدانية، لبلورة توصيات عملية قادرة على مواكبة التحولات المجتمعية، مؤكدين في ختام اللقاء على التزام الجميع بالعمل المشترك لبناء نموذج تنموي منصف يعزز مكانة العالم القروي في مسار التنمية الوطنية.








التعليقات
0 تعليق