سادت حالة من الترقب والغموض في الأوساط الجامعية المغربية عقب توقف أشغال لجنة التفاوض المشتركة بين وزارة التعليم العالي والنقابة الوطنية للتعليم العالي، وهو القرار الذي أثار تساؤلات جوهرية حول مستقبل الإصلاحات القطاعية وملفات الأساتذة الباحثين.
وعلى صعيد النقابة، نفت القيادة توصلها بأي إشعار كتابي رسمي يثبت تجميد عمل اللجنة، مشددة على أن القرارات المؤسساتية تستوجب سلوك القنوات الإدارية المتعارف عليها. وأوضحت الهيئة النقابية أنها لن تتخذ أي موقف نهائي إلا بعد توضيح الرؤية وتلقي معطيات دقيقة حول المسار المستقبلي للحوار.
في المقابل، تمسكت الوزارة الوصية بموقفها مؤكدة أن تبليغ الطرف النقابي بقرار تعليق الاجتماعات تم عبر الاتصالات المباشرة، معتبرة أن هذا الأسلوب يعد آلية معتمدة في تدبير التنسيق بين الجانبين منذ بداية جولات الحوار، ولا يختلف عن الممارسات السابقة في تحديد المواعيد.
ويربط مراقبون هذا التطور بالوقفة الاحتجاجية التي نظمها أساتذة جامعيون أمام مقر الوزارة مؤخراً، حيث اعتبرت الإدارة أن هذا التصعيد الميداني يعيق استمرار المفاوضات المؤسساتية. وفي المقابل، نأت النقابة بنفسها عن هذه الاحتجاجات، مؤكدة تمسكها بالحوار كخيار استراتيجي ووحيد للوصول إلى حلول توافقية، ومحذرة في الوقت ذاته من مغبة العودة إلى نقطة الصفر.
وتخيم المخاوف على المشهد الجامعي من أن يؤدي هذا الالتباس إلى عرقلة معالجة الملفات المهنية العالقة وتأخير الإصلاحات الهيكلية التي ينتظرها القطاع. ويبقى الرهان معقوداً على قدرة الطرفين في الأيام المقبلة على تجاوز هذه الأزمة الإجرائية والحفاظ على استقرار الجامعة العمومية بعيداً عن التوتر.








التعليقات
0 تعليق