كشفت وثائق قضائية ومحاضر رسمية تفاصيل دقيقة حول ملابسات توقيف مواطن فرنسي من أصول جزائرية، عقب أحداث الشغب التي شهدها نهائي كأس أمم إفريقيا بالمغرب. وتأتي هذه المعطيات لتفنيد التصريحات التي أدلى بها المعني لصحيفة فرنسية، والتي زعم فيها تعرضه لإجراءات غير قانونية خلال فترة احتجازه.
وتعود فصول الواقعة إلى ليلة المباراة النهائية، حيث تم توقيف عدد من المشجعين من جنسيات متنوعة، من بينهم 18 مواطناً سنغالياً وهذا المواطن الفرنسي، الذي تبين أنه شقيق محلل فيديو للمنتخب السنغالي، وذلك بعد رصد تورطهم في أعمال عنف ورشق للقوات العمومية والأمن الخاص بمواد صلبة.
وتؤكد المحاضر المنجزة أن ضابط الشرطة القضائية عاين الأفعال المنسوبة للموقوف داخل الملعب، مما استدعى توقيفه فوراً ونقله إلى مركز الشرطة بعين المكان، قبل إحالته على مقر الشرطة القضائية بالرباط تحت إشراف النيابة العامة، لضمان سير التحقيق وفق المساطر القانونية المعمول بها.
وبخصوص المزاعم المتعلقة بانتهاك الحقوق، توضح الوثائق أن الموقوف أُشعر بكافة حقوقه القانونية، بما في ذلك الصمت والاستعانة بمحام والاتصال بعائلته، وذلك باللغة الفرنسية التي يتقنها. كما أظهرت المحاضر أن والدة الموقوف أُبلغت رسمياً بقرار التوقيف، وأكدت نيتها توكيل دفاع لابنها، وهو ما يتناقض مع الرواية التي نشرتها الصحافة الفرنسية.
وفيما يخص الجرح الذي عاينه المحققون على مستوى بطن المعني، فقد أقر الموقوف في المحاضر الرسمية بأن الإصابة نتجت عن مقاومته أثناء عملية التوقيف، نافياً تعرضه لأي سوء معاملة داخل مراكز الاحتجاز. وقد خضع الملف بعد استيفاء الإجراءات القانونية للنيابة العامة التي قررت متابعته في حالة اعتقال.
وأكد مصدر أمني أن كافة مراحل البحث تمت في إطار احترام تام للضمانات القانونية، مشدداً على أن الملف يوثق بالدليل والوثائق الرسمية كل خطوات الاستماع والإشعارات. ويفتح هذا التضارب بين الروايات نقاشاً حول المعايير المهنية التي تعتمدها بعض المنابر الأجنبية في تناول القضايا الأمنية المرتبطة بالمغرب، بعيداً عن استقاء وجهة النظر الرسمية أو الاطلاع على المحاضر القضائية.







التعليقات
0 تعليق