شنت المصالح المختصة بجهة الشرق حملة مراقبة ميدانية مكثفة، شملت مختلف مسالك إنتاج وتسويق المنتجات الحيوانية، وذلك بهدف تعزيز حماية صحة المستهلكين ومحاصرة الممارسات غير القانونية، وفي مقدمتها الذبح السري وترويج سلع لا تستوفي المعايير الصحية المطلوبة. وقد توجت هذه التحركات الميدانية التي جرت على مدار الأيام المنصرمة بحجز وإتلاف كميات وازنة من اللحوم والذبائح التي افتقرت لشروط السلامة الضرورية.
تأتي هذه التدخلات في وقت تزايد فيه الطلب على اللحوم، مما دفع لجاناً مختلطة مكونة من السلطات المحلية والمصالح البيطرية ومراقبين صحيين إلى تكثيف زياراتها للمحلات التجارية والمناطق المشبوهة. وخلال هذه العملية، تم فحص المنتجات المعروضة بدقة للتأكد من مصدرها ومدى امتثالها للضوابط المعمول بها، حيث تم ضبط ذبيحة تم إعدادها خارج المسالك القانونية دون إخضاعها للفحص البيطري الإجباري، مما أدى إلى إتلافها فوراً وفق المساطر الجاري بها العمل.
لم تقتصر الرقابة على محلات البيع، بل امتدت لتشمل وسائل نقل المواد الغذائية، حيث رصدت الفرق المختصة شحنات من لحوم الدواجن كانت تُنقل وتُخزن في ظروف تفتقر لأدنى معايير الحفظ، مما جعلها عرضة للتلوث والفساد. وبالموازاة مع ذلك، كشفت التحريات عن نشاط سري داخل ضيعة فلاحية، حيث عثرت السلطات على رؤوس ماشية معدة للذبح غير القانوني وكميات من اللحوم ومخلفات الذبح مخزنة في مبردات مشبوهة، ما أسفر عن توقيف شخص مشتبه به وإخضاعه للتحقيق تحت إشراف النيابة العامة.
تمت عملية إتلاف اللحوم المحجوزة في أماكن مخصصة للتخلص من النفايات، مع اتخاذ تدابير صارمة لضمان عدم تسريبها للأسواق. وتبرز هذه العمليات حجم التحديات التي يفرضها الذبح السري على الصحة العامة، نظراً لما يشكله من مخاطر انتقال الأمراض والطفيليات للمستهلكين، فضلاً عن تأثيره السلبي على المهنيين الملتزمين بالقوانين والضوابط التنظيمية.
تعتزم المصالح الرقابية مواصلة هذه الحملات خلال الأسابيع المقبلة بهدف تضييق الخناق على المتلاعبين بسلامة الغذاء. وتظل هذه الجهود جزءاً من استراتيجية أوسع تجمع بين الردع القانوني والتوعية بأهمية احترام المعايير الصحية، مع التأكيد على أن الحفاظ على سلامة الغذاء يظل مسؤولية مشتركة تتطلب يقظة مستمرة من كافة المتدخلين لضمان جودة المنتجات المتداولة.








التعليقات
0 تعليق