تشهد جهة فاس-مكناس انطلاقة فعلية لورش إصلاحي واسع يهدف إلى إعادة هيكلة المنظومة الصحية، وذلك في سياق المخطط الوطني الرامي إلى تحديث القطاع وتقريبه من المواطنين. وتأتي هذه الخطوة استجابة للضغط المتزايد على المؤسسات الاستشفائية والحاجة الملحّة لتجاوز التباينات المجالية في الولوج إلى الخدمات الطبية.
يرتكز النموذج التدبيري الجديد على مبدأ الجهوية الصحية لتعزيز التنسيق بين مختلف الفاعلين، مع التركيز على تحسين حكامة الموارد البشرية وتجويد توزيع التجهيزات التقنية. ويهدف هذا التوجه إلى ضمان تكافؤ الفرص في العلاج بين سكان المناطق الحضرية والقروية، واضعاً المريض في صلب الأولويات الاستراتيجية للقطاع.
وتواجه جهة فاس-مكناس تحديات ديموغرافية وجغرافية تتطلب رؤية استباقية لتعزيز العدالة المجالية، وهو ما دفع المسؤولين إلى تسريع وتيرة إنجاز المشاريع الصحية المبرمجة وتطوير البنيات التحتية القائمة. وتتضمن الخطة تقوية شبكة المستشفيات الجامعية والإقليمية، إلى جانب تحسين مسارات توجيه المرضى لتقليص الضغط عن المراكز الكبرى.
كما يراهن الإصلاح على العنصر البشري باعتباره حجر الزاوية في نجاح المنظومة، حيث تقرر العمل على تأهيل الأطر الطبية والتمريضية وتحسين ظروف اشتغالها، لا سيما في المناطق التي تسجل خصاصاً ملموساً. ويرافق ذلك توجه نحو الرقمنة لتحديث أنظمة تدبير المستشفيات وتتبع الحالات المرضية، مما سيعزز الشفافية والنجاعة في تقديم الخدمات.
ويطمح البرنامج الجهوي المندمج إلى خلق تكامل بين مراكز الرعاية الأولية والمستشفيات المتخصصة، لضمان استمرارية العلاج دون انقطاع. ومن المتوقع أن تفرز هذه الدينامية استثمارات جديدة في البنية التحتية الصحية، مما سيجعل من جهة فاس-مكناس نموذجاً رائداً في تدبير القطاع وفق معايير القرب والفعالية على الصعيد الوطني.








التعليقات
0 تعليق