إعلان
980×90
مساحة إعلانية
تقارير

تنامي ظاهرة الكلاب الضالة يضع الجماعات الترابية في مواجهة تحديات قانونية ومجتمعية جديدة

نُشر في

عادت قضية انتشار الحيوانات الضالة لتتصدر واجهة الاهتمام الوطني بالمغرب، في ظل تصاعد التذمر الشعبي من تزايد أعداد الكلاب والقطط المشردة داخل المدارات الحضرية والقروية، وما يتبع ذلك من مخاوف جدية تمس السلامة الصحية والأمن العام للمواطنين.

ويأتي مشروع القانون الجديد الخاص بحماية الحيوانات الضالة والوقاية من أخطارها ليحرك المياه الراكدة في هذا الملف، حيث يطرح تساؤلات جوهرية حول كيفية الموازنة بين الحفاظ على طمأنينة السكان وتطبيق معايير الرفق بالحيوان، خاصة وأن الظاهرة تحولت من حالات متفرقة إلى تحدٍ يومي يواجه المارة بالقرب من المؤسسات التعليمية والحدائق العمومية.

وتشير المعطيات الحالية إلى أن المواطنين يطالبون بتدخلات حازمة تتجاوز المقاربات البيئية التقليدية، لاسيما في ظل المخاطر الصحية المرتبطة بنقل الأمراض والعدوى، فضلاً عن التبعات الأمنية التي تفرضها مجموعات الكلاب خلال الفترات الليلية.

في المقابل، يراهن مشروع القانون على تبني مقاربات إنسانية تعتمد على التعقيم والتلقيح والمراقبة البيطرية كبديل للأساليب السابقة، مع إرساء نظام للتعريف الإلكتروني للحيوانات يتيح تتبع وضعيتها الصحية وتحديد مسؤولية أصحابها، مما قد يساهم في الحد من ظاهرة التخلي عن الحيوانات الأليفة في الشوارع.

ويفرض النص القانوني الجديد التزامات صارمة على مالكي الحيوانات، تشمل ضرورة التصريح بأي تغيير يطرأ على وضعية الحيوان، سواء تعلق الأمر بالنفوق أو الإصابة بأمراض معدية، وذلك بهدف تعزيز آليات الرقابة وضمان عدم شرودها.

ورغم أهمية هذه المقتضيات، يثير مراقبون شكوكاً حول قدرة الجماعات الترابية ومكاتب حفظ الصحة على تنزيلها فعلياً على أرض الواقع، نظراً للإكراهات المالية واللوجستية ونقص الأطر البيطرية المؤهلة، مما يجعل نجاح هذه الاستراتيجية مرهوناً بمدى توفر الإمكانيات الضرورية والتنسيق المحكم بين مختلف الفاعلين.

ويستمر الجدل حول العقوبات المقترحة بخصوص إطعام الحيوانات الضالة في الفضاء العام، حيث ينقسم الرأي العام بين من يراها ضرورة تنظيمية لضبط الظاهرة، وبين من يعتبرها إجراءً يتجاهل الدوافع الإنسانية والرحمة التي يبديها المواطنون تجاه هذه الكائنات.

وتبقى المرحلة القادمة محكاً حقيقياً لاختبار نجاعة هذه السياسات العمومية، حيث ينتظر الجميع مخرجات تطبيق القانون ومدى قدرة السلطات على إيجاد معادلة مستدامة تنهي معاناة الساكنة وتحترم في الوقت ذاته التزامات المغرب في مجال الرفق بالحيوان.

التعليقات

0 تعليق

أضف تعليقك

من شروط النشر

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الجريدة.

إعلان
980×90
مساحة إعلانية

تابع آخر الأخبار من التاسعة عبر Google News

ابقَ على اطلاع بأبرز الأخبار والتغطيات.

تابعنا على Google News
نشرة التاسعة

اشترك في قائمتنا البريدية

أهم الأخبار والتغطيات تصلك إلى بريدك الإلكتروني.