إعلان
980×90
مساحة إعلانية
تحليل

زواج القاصرات في المغرب بين ثغرات القانون وتحديات الواقع الاجتماعي

نُشر في

تتحول ردهات محاكم الأسرة بشكل دوري إلى مسرح لمشاهد تثير الكثير من التساؤلات، حيث تقف فتيات لم يبلغن بعد سن الرشد القانوني أمام القضاة، برفقة أولياء أمورهن، في انتظار الحصول على إذن استثنائي للزواج. هذه الإجراءات التي تبدو في ظاهرها مساطر إدارية روتينية، تخفي خلفها تساؤلات جوهرية حول مستقبل فتيات يجدن أنفسهن أمام مسؤوليات أسرية قبل أن يكتمل نموهن النفسي والجسدي، مما يضع مفهوم حماية الطفولة في مواجهة مباشرة مع سلطة الأسرة والاجتهاد القضائي.

وعلى الصعيد العالمي، يظل تزويج الأطفال قضية حقوقية شائكة، إذ تشير بيانات منظمة الأمم المتحدة للسكان إلى أن ملايين الفتيات حول العالم يتركن مقاعد الدراسة ليصبحن زوجات قبل سن الثامنة عشرة. وتؤكد الأرقام الدولية أن ما يقرب من 19 في المائة من إجمالي الفتيات في العالم يقعن تحت طائلة هذا الزواج، وهو ما يعادل نحو 650 مليون امرأة خضن هذه التجربة خلال طفولتهن، رغم التحذيرات الأممية التي تصنف هذه الممارسة انتهاكاً صارخاً لحقوق الطفل وحقه في التعليم وتقرير المصير.

وفي السياق المغربي، أثار هذا الملف جدلاً متصاعداً منذ تعديلات مدونة الأسرة في عام 2004. فبينما حدد المشرع سن الزواج في 18 سنة كقاعدة عامة، أبقى على باب الاستثناء القضائي مفتوحاً لمواجهة حالات خاصة ومحدودة. إلا أن الواقع المعاش أظهر تحول هذا الاستثناء إلى ممارسة شائعة، حيث تشير التقارير إلى تسجيل قرابة 17 ألف طلب إذن بزواج قاصرين خلال سنة 2024، قُبلت منها أكثر من 10 آلاف حالة، مما يطرح إشكالية حول مدى صوابية وصف هذه الظاهرة بـ “الاستثناء”.

ويرى المدافعون عن هذه الممارسة أن الظروف الاقتصادية والاجتماعية والخصوصيات الثقافية تفرض أحياناً اللجوء إلى الزواج المبكر كحل لضمان مصلحة الفتاة. في المقابل، تحذر منظمات دولية مثل اليونيسف من التبعات الخطيرة لهذا القرار، مؤكدة أن الزواج المبكر يقطع مسار الفتاة التعليمي، ويحرمها من فرص التنمية الاقتصادية، ويعرضها لمخاطر صحية ونفسية جمة، بما في ذلك مضاعفات الحمل والولادة في سن مبكرة والعنف الأسري.

إن إشكالية الزواج المبكر لا تقتصر على الجانب القانوني أو الفردي، بل تمتد لتشمل تكاليف اقتصادية واجتماعية باهظة تتحملها الدولة والمجتمع ككل. ففي المناطق القروية والهشة، حيث يتركز أغلب هذه الحالات، يظهر الزواج غالباً كنتيجة مباشرة للهدر المدرسي والفقر. ومن ثم، فإن الحلول لا يمكن أن تنحصر في النصوص التشريعية فحسب، بل تتطلب استراتيجيات شاملة تضمن تمدرس الفتيات وتوفر بدائل اقتصادية تحمي الأسر من اللجوء إلى تزويج بناتها كخيار اضطراري.

وفي الختام، يظل السؤال المطروح أمام المجتمع المغربي هو مدى القدرة على تحويل شعارات حماية الطفولة إلى ممارسات فعلية. إن الفتاة ليست مجرد ملف قضائي أو مشروع أمومة مبكرة، بل هي طاقة مستقبلية يجب أن تُستثمر في مقاعد الدراسة والتحصيل العلمي، بعيداً عن ضغوط الزواج التي قد تدفن أحلامها قبل أن تبدأ، مما يستدعي وقفة تأملية لتقييم جدوى الاستثناءات القانونية في ظل التطلعات نحو مجتمع يحفظ كرامة وحقوق أطفاله.

التعليقات

0 تعليق

أضف تعليقك

من شروط النشر

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الجريدة.

إعلان
980×90
مساحة إعلانية

تابع آخر الأخبار من التاسعة عبر Google News

ابقَ على اطلاع بأبرز الأخبار والتغطيات.

تابعنا على Google News
نشرة التاسعة

اشترك في قائمتنا البريدية

أهم الأخبار والتغطيات تصلك إلى بريدك الإلكتروني.