تتجه الأنظار نحو الاجتماع المرتقب للمكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي، الذي من المنتظر أن يحدد المسار المستقبلي للحوار الاجتماعي بالقطاع، وسط ترقب لما ستسفر عنه هذه المحطة من قرارات قد تنهي حالة التذبذب الحالية.
وتأتي هذه الخطوة في ظل أجواء مشحونة بتباين الرؤى حول تدبير الملفات المطلبية، حيث تسود مخاوف من تأثير أي تصعيد محتمل على السير العادي للمؤسسات الجامعية، خاصة مع اقتراب نهاية الموسم الدراسي الذي يتطلب استقراراً مؤسساتياً.
وتتعالى في الوقت الراهن أصوات تدعو إلى اعتماد لغة العقل وتغليب منطق التهدئة، بهدف منح فرصة جديدة للمفاوضات وتجاوز حالة الاحتقان التي باتت تلقي بظلالها على واقع العمل داخل الجامعات المغربية.
ومن المنتظر أن يشكل اللقاء النقابي مناسبة لتقييم حصيلة الجولات السابقة مع الوزارة الوصية، وتحديد ما إذا كانت الهيئة ستواصل مسار الحوار أو ستلجأ إلى أشكال نضالية جديدة تسرع من وتيرة الاستجابة للمطالب المهنية للأساتذة الباحثين.
ويؤكد مراقبون أن المسار التفاوضي حقق سابقاً مؤشرات إيجابية بفتح نقاشات حول قضايا أكاديمية ومهنية ظلت عالقة لسنوات، محذرين من أن استمرار البطء في وتيرة المفاوضات قد يؤدي إلى تبديد المكتسبات التي تم تحقيقها نتيجة انعدام الثقة.
كما يشدد المتابعون للشأن الجامعي على ضرورة الحفاظ على قنوات التواصل مفتوحة، معتبرين أن القطيعة غالباً ما تزيد الملفات تعقيداً، بينما يظل التحدي الأبرز للنقابة هو القدرة على توحيد المواقف الداخلية وبلورة رؤية توافقية تعكس انتظارات القاعدة المهنية.
وتظل المطالب المرتبطة بتحسين الوضعية المهنية والارتقاء بمنظومة البحث العلمي أولوية قصوى، حيث يرى الفاعلون النقابيون أن تسوية هذه الملفات هي المدخل الأساسي لضمان استقرار القطاع ونجاح أوراش الإصلاح الأكاديمي المرتقبة.








التعليقات
0 تعليق