كشف يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، عن انخفاض ملموس في معدلات عمالة الأطفال بالمغرب، حيث تراجعت هذه الظاهرة بنسبة 59 في المائة منذ عام 2017، معتبراً هذا المؤشر ثمرة للسياسات العمومية الرامية إلى حماية الطفولة وتكريس الحق في التمدرس.
وفي مداخلة له أمام أعضاء مجلس النواب، أوضح المسؤول الحكومي أن نسبة الأطفال المنخرطين في سوق الشغل انخفضت إلى أقل من 1,3 في المائة، مشدداً على أن هذا المسار الإصلاحي يأتي ضمن استراتيجية وطنية متكاملة تهدف إلى طي صفحة استغلال القاصرين اقتصادياً.
وعلى الرغم من هذه المكتسبات، لفت السكوري إلى استمرار وجود نحو 100 ألف طفل يزاولون أنشطة اقتصادية، يتركز أغلبهم في المناطق القروية حيث غالباً ما يساعدون عائلاتهم في الأعمال الفلاحية، بينما يتراوح عددهم في الوسط الحضري ما بين 20 ألفا و23 ألف طفل، مما يستوجب تكثيف التدخلات الميدانية لحماية هذه الفئة من التبعات الاجتماعية والدراسية.
وعزا الوزير هذا التقدم إلى حزمة من الإجراءات، شملت تحديث الإطار القانوني، وتشديد آليات التفتيش والمراقبة، بالإضافة إلى توسيع شبكة الدعم الاجتماعي للأسر المعوزة، وهو ما ساعد في تقليل الحاجة الاقتصادية التي تضطر بعض العائلات لتشغيل أبنائها.
وأشار المتحدث ذاته إلى أن التجربة المغربية في هذا الملف حظيت بتقدير دولي، تجلى في احتضان المملكة للمؤتمر العالمي السادس للقضاء على تشغيل الأطفال، واعتماد “إطار مراكش” كمرجع أممي يستلهم عدداً من تدابيره من المقاربة المغربية في التشريع والرقابة وبرامج إعادة الإدماج المدرسي.
وأكد السكوري أن الاستراتيجية الوطنية لا تقتصر على الجانب الزجري، بل تراهن على المقاربة الوقائية من خلال تعميم التعليم الأولي ومحاربة الهدر المدرسي، إلى جانب تفعيل برامج التكوين المهني مثل “التدرج” الموجه للفئة العمرية بين 15 و17 سنة، لضمان اكتساب مهارات تؤهلهم لدخول سوق الشغل بشكل قانوني وآمن مستقبلاً.
ويرى مراقبون أن هذا التراجع يعكس تحولاً إيجابياً في السياسات الاجتماعية، مؤكدين في الوقت ذاته أن بلوغ هدف القضاء التام على الظاهرة يظل رهيناً بتضافر جهود المؤسسات والفاعلين المدنيين، وتعزيز الوعي المجتمعي بحقوق الطفل في بيئة نمو سليمة.








التعليقات
0 تعليق