تترقب الأوساط التعليمية في المغرب مآلات مشروع النظام الأساسي الخاص بهيئة الأساتذة المبرزين، في وقت لا تزال فيه المساطر الإدارية والقانونية قيد الإنجاز قبل الشروع في التنزيل الفعلي لهذا النص التنظيمي.
وتأتي هذه المرحلة بعد جولات ماراطونية من الحوارات واللقاءات التي جمعت الفرقاء الاجتماعيين بالوزارة الوصية، حيث تم التوصل إلى صيغة توافقية لمشروع المرسوم، الذي جرى إحالته لاحقاً على القطاعات الحكومية المعنية بغية دراسته وإبداء ملاحظاتها التقنية والقانونية.
ويعتبر إقرار هذا النظام مطلباً ملحاً لهذه الفئة التي تضطلع بمهام محورية في مجالات التدريس والتكوين والتأطير، حيث يعلق المبرزون آمالاً كبيرة على هذا الإطار القانوني لتسوية وضعيتهم المهنية، وتحديد مساراتهم الوظيفية، وحقوقهم وواجباتهم بشكل أكثر دقة ووضوحاً.
وبحسب المسار الإداري المعتاد، فإن خروج هذا المرسوم إلى حيز الوجود يتطلب استكمال التأشيرات الضرورية من لدن القطاعات الحكومية الشريكة، قبل أن يتم رفعه إلى الأمانة العامة للحكومة، ومن ثم عرضه على أنظار المجلس الحكومي للمصادقة النهائية.
ويرى مراقبون للشأن التربوي أن تسريع وتيرة هذه الإجراءات الإدارية من شأنه أن يساهم في تعزيز الثقة بين الوزارة والشغيلة التعليمية، خاصة وأن هذا الملف يعد جزءاً من الالتزامات التي تضمنتها اتفاقات الحوار القطاعي الهادفة إلى تحسين ظروف العمل وتثمين الكفاءات المهنية.
وفي ظل استمرار الترقب، تتجه أنظار الأساتذة المبرزين نحو الأسابيع المقبلة، آملين أن يشهد الملف تقدماً ملموساً ينهي حالة الانتظار، ويترجم التوافقات السابقة إلى واقع ملموس يسهم في استقرار المسار المهني لهذه الهيئة التعليمية.








التعليقات
0 تعليق