أقر البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ حزمة تشريعية جديدة تهدف إلى ضبط سياسات الهجرة والعودة، في خطوة تعكس توجهاً أوروبياً متنامياً نحو تشديد الإجراءات الأمنية ضد المهاجرين غير النظاميين. وقد حسم التصويت لصالح القرار بموافقة 418 نائباً مقابل رفض 218 آخرين، بعد فترة من السجالات السياسية المحتدمة داخل أروقة المؤسسة التشريعية.
تمنح هذه الإصلاحات الجديدة صلاحيات واسعة للسلطات لإنفاذ قرارات الترحيل، وتسمح قانونياً بإنشاء مراكز لاستقبال وترحيل المهاجرين خارج النطاق الجغرافي للاتحاد الأوروبي. وأوضح ماغنوس برونر، المفوض الأوروبي المكلف بالهجرة، أن هذه الخطوة تهدف إلى استعادة السيطرة على الحدود، مؤكداً أن قرار البقاء أو المغادرة هو سيادة أوروبية خالصة وليست بيد شبكات التهريب.
وتتجه عدة دول، منها ألمانيا والنمسا واليونان والدنمارك وهولندا، نحو استكشاف سبل تفعيل هذه المقتضيات عبر اتفاقيات ثنائية مع دول خارج الاتحاد. وتخطط اليونان، وفقاً للمعطيات الحالية، لإبرام أولى هذه الاتفاقيات بحلول عام 2026، تمهيداً لبدء العمل الفعلي للمراكز في 2027.
تتضمن القواعد الجديدة أيضاً إلزام المهاجرين الصادرة بحقهم أوامر مغادرة بالتعاون مع السلطات، مع منح الأخيرة صلاحية احتجاز المخالفين لفترات قد تبلغ سنتين، بالإضافة إلى إجراءات تفتيش صارمة وحجز وثائق وممتلكات لضمان تنفيذ قرارات الإبعاد. هذه الإجراءات تأتي في ظل ضعف نسب تنفيذ قرارات الترحيل الحالية، وهو ما يراه المؤيدون ضرورة ملحة لإصلاح النظام.
في المقابل، واجهت هذه الخطوة انتقادات واسعة من منظمات حقوقية حذرت من مخاطر تحويل مراكز العودة إلى معتقلات خارجية تفتقر للرقابة القانونية، متخوفة من التداعيات الإنسانية لهذه المقاربة. ويرى المعارضون أن هذا التوجه يكرس التعامل مع المهاجرين كتهديد أمني بدلاً من تبني حلول حقوقية.
بانتظار المصادقة الرسمية النهائية من قبل الدول الأعضاء، من المتوقع أن تدخل معظم هذه المقتضيات حيز التنفيذ فور اعتمادها، بينما ستخضع مواد أخرى لفترة انتقالية تمتد لعام كامل. وتأتي هذه التطورات في وقت يتصدر فيه ملف الهجرة واجهة النقاش السياسي في أوروبا، وسط ضغوط متزايدة لتعزيز الرقابة على الحدود.








التعليقات
0 تعليق