تجدد السجال السياسي في المغرب حول ملف أسعار المحروقات، حيث وجه حزب العدالة والتنمية اتهامات صريحة لحزب الاستقلال بالتناقض، معتبراً أن مواقف الأخير الحالية داخل الأغلبية الحكومية تتنافى مع خطابه السياسي السابق حينما كان في صفوف المعارضة.
أتى هذا التصعيد عقب معارضة حزب الاستقلال لمقترحات قوانين كانت تهدف إلى تسقيف أسعار الوقود وإعادة تأميم شركة “لاسامير”. وقد اعتبر العدالة والتنمية أن تبريرات الاستقلال بخصوص تصويته في مجلس المستشارين تمثل هروباً إلى الأمام، مشدداً على أن الحزب المذكور بات يتبنى اليوم ذات الحجج التي دافع عنها حزب المصباح سابقاً لتبرير إصلاح نظام المقاصة.
ويرى الحزب الإسلامي في مواقف الاستقلال اعترافاً ضمنياً بسلامة القرار الذي اتخذته حكومة عبد الإله ابن كيران بتحرير أسعار المحروقات، مشيراً إلى أن إقرار الاستقلال بصعوبة العودة إلى نظام الدعم المباشر بسبب التكاليف المالية يضع علامات استفهام حول تبدل المواقف بتغير المواقع الحكومية.
من جهتهم، يربط مراقبون سياسيون هذا التراشق بين الحزبين بالتحضيرات للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، حيث تسعى القوى السياسية لاستغلال القضايا الاجتماعية والقدرة الشرائية للمواطنين لتعزيز رصيدها الشعبي، مما يحول الملفات الاقتصادية إلى مادة للمزايدات السياسية بدلاً من البحث عن حلول هيكلية.
ويظل قرار تحرير أسعار المحروقات، الذي اتخذ قبل سنوات بهدف تخفيف العبء عن ميزانية الدولة وتوجيه الموارد نحو قطاعات حيوية كالصحة والتعليم، نقطة خلافية مستمرة. فبينما يدافع البعض عن جدوى الإصلاح اقتصادياً، يصر المنتقدون على أن التحرير ألقى بظلاله الثقيلة على القدرة الشرائية للأسر المغربية، وسط مطالبات مستمرة بتعزيز آليات المنافسة والمراقبة في السوق الوطنية.
وبينما يتواصل الجدل، يؤكد خبراء أن تجاوز هذه الأزمة يتطلب رؤية اقتصادية شاملة تتجاوز السجالات الحزبية الضيقة، مع التركيز على تطوير بدائل طاقية وتوفير حماية للفئات الهشة، لضمان استقرار الأسعار بعيداً عن الصراعات السياسية التي تتصاعد حدتها كلما اقتربت المواعيد الانتخابية.








التعليقات
0 تعليق