شهدت الدورة الاستثنائية لمجلس جماعة الدار البيضاء، التي ترأستها هجر امغري، أجواء مشحونة بالتوتر إثر اندلاع مواجهات كلامية بين أعضاء ينتمون لمقاطعة عين الشق. وقد تحولت الجلسة المخصصة لمناقشة قضايا الشأن المحلي إلى ساحة لتبادل الاتهامات، مما اضطر رئاسة المجلس للتدخل بشكل عاجل لضبط إيقاع النقاش وإعادة الهدوء إلى القاعة.
تأجج الخلاف بشكل رئيسي بين رئيس مقاطعة عين الشق ونائبه، حيث انتقل التباين من نقاش تقني حول تدبير المشاريع إلى سجال سياسي حاد. وتصدر ملف المركز الاجتماعي والثقافي بمنطقة المكانسة واجهة الصدام، إذ تمسك أحد المسؤولين بضرورة إدراجه للنقاش، بينما أصر الطرف الآخر على الالتزام بجدول الأعمال، معتبرين أن الملف يخضع لمساطر إدارية أخرى.
لم تقتصر حالة الاحتقان على ملف المكانسة وحده، بل امتدت لتشمل تباينات سابقة حول تدبير مشاريع تنموية في مناطق مثل الوازيس والخيرية. هذا الوضع دفع عدداً من المستشارين إلى إبداء استيائهم من تحول الجلسات الرسمية إلى منصة لتصفية الحسابات الشخصية والسياسية، عوض الانكباب على القضايا التنموية التي تهم الساكنة.
ويقرأ مراقبون للشأن المحلي هذه التطورات كإرهاصات مبكرة للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، حيث تسعى الأطراف السياسية إلى تعزيز مواقعها داخل المشهد المحلي. ويرى هؤلاء المتابعون أن تغليب الحسابات الانتخابية على الأولويات التنموية قد يؤثر بشكل مباشر على السير العادي للمؤسسات المنتخبة وعلى وتيرة إنجاز المشاريع الموجهة لخدمة المواطنين.
وفي الوقت الذي يعد فيه النقاش السياسي جزءاً من الممارسة الديمقراطية، يشدد خبراء محليون على أهمية الالتزام بالأعراف المؤسساتية لضمان فعالية العمل الجماعي. ويبقى التساؤل مطروحاً حول ما إذا كانت هذه التجاذبات ستستمر في المحطات القادمة، أم أن منطق التوافق سيفرض نفسه لتجاوز حالة الاحتقان التي بدأت تخيم على تدبير الشأن العام بالمدينة.








التعليقات
0 تعليق