سلط الوفد المغربي الضوء على السياسة الوطنية للهجرة واللجوء خلال حوار تفاعلي مع المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين، مؤكداً أن الرباط تتبنى رؤية ترتكز على مبادئ المسؤولية والتضامن وصون الكرامة الإنسانية، باعتبار المملكة نقطة التقاء استراتيجية تجمع بين كونها بلداً مصدراً وعبوراً ومستقراً للمهاجرين.
واستعرض المسؤولون المغاربة مرتكزات الاستراتيجية الوطنية التي أطلقت عام 2014، والتي شكلت منعطفاً نوعياً في التعامل مع هذا الملف بعيداً عن المقاربات الأمنية الضيقة، حيث مكنت عمليات تسوية الوضعية القانونية من إدماج أكثر من 50 ألف مهاجر في النسيج الوطني، مع ضمان ولوجهم الفعلي للخدمات الأساسية كالتعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية.
وعلى الصعيدين الإقليمي والدولي، جدد المغرب التزامه بمقتضيات الميثاق العالمي للهجرة الآمنة والمنظمة، مشدداً على ضرورة إرساء آليات عادلة لتقاسم المسؤوليات بين الدول، لضمان عدم إثقال كاهل دول العبور بأعباء تتطلب تعاوناً دولياً متعدد الأطراف، عوضاً عن الحلول الانفرادية أو نقل المسؤوليات.
وفي سياق تعزيز العمل القاري، أشار الوفد إلى الدور المحوري للمملكة تحت القيادة الملكية في تدبير قضايا الهجرة بإفريقيا، لا سيما من خلال احتضان الرباط للمرصد الإفريقي للهجرة، الذي يعد آلية علمية لجمع المعطيات الدقيقة وتوجيه السياسات العمومية بناءً على حقائق ميدانية تضمن حقوق المهاجرين.
وختاماً، وجه الوفد المغربي دعوة للمقرر الأممي لتحديد آليات عملية تضمن توازناً حقيقياً في الشراكات الإقليمية، مؤكداً أن نجاح تدبير ظاهرة الهجرة يتطلب انخراطاً جماعياً يجمع بين الأبعاد الوطنية والقارية والدولية، بما يخدم استقرار المهاجرين ويحفظ حقوقهم في إطار من المسؤولية المشتركة.








التعليقات
0 تعليق