يحتل موضوع اقتصاد الريع صدارة النقاش العمومي في المغرب، وسط تصاعد الأصوات المنتقدة لبعض السياسات الاقتصادية والتدابير المؤسساتية التي يرى فاعلون مدنيون أنها تساهم في تآكل الثقة بين المواطنين والمؤسسات، في ظل ظرفية اقتصادية واجتماعية صعبة تستوجب تفعيل الحكامة والمساءلة.
تتركز بؤر الجدل حول قطاعات استراتيجية تشمل المحروقات، والدعم المخصص للمؤسسات الإعلامية، إضافة إلى الإعانات المرتبطة باستيراد اللحوم والمواشي، حيث يتساءل مراقبون عن مدى نجاعة هذه السياسات في إرساء منافسة شريفة وتوزيع عادل للموارد العمومية، لا سيما مع استمرار تضخم الأسعار وتأثيرها المباشر على القدرة الشرائية.
أشار مشاركون في نقاشات حول هذا الملف إلى تراجع ملحوظ في مؤشرات الشفافية والحكامة خلال السنوات الأخيرة، مع استمرار ممارسات الاحتكار وضعف آليات الرقابة، وهو ما يؤثر سلباً على مناخ الأعمال العام.
يأتي ملف المحروقات في مقدمة الملفات المثيرة للجدل، إذ يرى منتقدون أن تحرير الأسعار أدى إلى توسيع هوامش أرباح شركات التوزيع على حساب المستهلك، مشيرين إلى أن العوامل الداخلية أصبحت المحرك الأساسي للأسعار، مع تعثر المقترحات التشريعية التي تهدف إلى إعادة تنظيم هذا القطاع الحيوي.
في سياق متصل، يرى متتبعون أن دور مؤسسات ضبط المنافسة قد شهد تحولاً من الصلاحيات الزجرية نحو الجانب الاستشاري، وهو ما يراه البعض إضعافاً لقدرة هذه الهيئات على مواجهة الممارسات المنافية للمنافسة.
وعلى صعيد آخر، تطالب أصوات بإعادة النظر في معايير توزيع الدعم العمومي الموجه للصحافة، مشددة على ضرورة ضمان الشفافية وتكافؤ الفرص، وتفادي حصر الاستفادة في عدد محدود من المؤسسات الكبرى، وذلك حماية لاستقلالية الإعلام وتعدديته.
وفيما يخص دعم استيراد اللحوم، يرى متابعون أن الإعفاءات والاعتمادات المخصصة لم تحقق أهدافها في خفض الأسعار للمستهلك النهائي، حيث استفاد منها كبار المستوردين والوسطاء، وسط انتقادات لتشابك المصالح في سلاسل الإنتاج والتسويق وهيمنة شبكات الوساطة.
تتجه الأنظار حالياً نحو ضرورة تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وتعزيز دور المؤسسات الرقابية، مع دعوات لإجراء تقييم شامل للسياسات العمومية لضمان العدالة الاقتصادية، باعتبار ذلك رهاناً أساسياً لتجاوز التحديات الراهنة وتحقيق تنمية مستدامة.








التعليقات
0 تعليق