شكل اللقاء الموسع الذي جمع بين النقابة الوطنية للتعليم بالمديرية الإقليمية بأزيلال ومسؤولي القطاع محطة مفصلية لفتح ملفات الشغيلة التعليمية، حيث ركز الطرفان على ضرورة تحسين ظروف العمل لضمان جودة المدرسة العمومية، معتبرين أن الاستقرار المهني والاجتماعي للأطر التربوية والإدارية يعد ركيزة أساسية لنجاح المنظومة التعليمية.
واستأثرت وضعية البنيات التحتية بحيز واسع من النقاش، خاصة في المناطق الجبلية والقروية التي تعاني من تحديات ملموسة. وجرى التأكيد على ضرورة التخلص من البناء المفكك، وتأهيل المؤسسات المتهالكة، وتوفير المرافق الصحية الضرورية، بالإضافة إلى استكمال عمليات تسوير المدارس وبناء مؤسسات جديدة للحد من الاكتظاظ وتقريب المسافات على التلاميذ، مع الإشارة إلى وجود مشاريع تنموية مبرمجة ستحسن العرض المدرسي في المدى القريب.
وتطرق الجانبان إلى ملف السكنيات الإدارية، حيث تم الاتفاق على مباشرة إجراءات قانونية لاستعادة المساكن غير المستغلة وتخصيصها للمستحقين، مع برمجة إصلاحات تدريجية للمساكن المتضررة لضمان استقرار الأطر العاملة في المناطق النائية. كما تم التداول في ملف التكوين المستمر، مع الدعوة إلى تقريب مراكز التكوين من مقرات العمل للتخفيف من أعباء التنقل على الموظفين.
وفيما يخص الجانب المالي، نوقشت مستحقات الامتحانات الإشهادية بمختلف أسلاكها، حيث التزمت المديرية بمواصلة تسوية الملفات العالقة للمواسم السابقة والحالية. كما شمل النقاش تعويضات المهام الإدارية، والتعويضات الجزافية، ومستحقات أطر التوجيه والتخطيط وبرامج الريادة، مؤكدين على أهمية التحفيز المادي والمعنوي لمواكبة حجم المسؤوليات المتزايدة.
وتم استعراض ضوابط الاستفادة من رخصة الأبوة، حيث جرى التأكيد على تفعيل هذا الحق القانوني بما يضمن التوازن بين المصلحة الشخصية للموظف واستمرارية السير العادي للدراسة. كما نوقشت آليات التحفيز المعنوي ومنح الشواهد التقديرية، مع التشديد على ضرورة اعتماد معايير موضوعية ومبدأ تكافؤ الفرص في الانتدابات والمشاركات في اللقاءات التربوية.
ويعكس هذا الحوار التزاماً مشتركاً بمعالجة الإشكالات العالقة عبر قنوات التشاور المؤسساتي، حيث تترقب الأسرة التعليمية بأزيلال تحويل هذه التعهدات إلى إجراءات ملموسة تساهم في تحسين واقع المؤسسات التعليمية وتعزز بيئة العمل، بما ينعكس إيجاباً على المسار الدراسي للتلاميذ.








التعليقات
0 تعليق