شرعت وزارة التربية الوطنية في إطلاق عملية تقييم واسعة النطاق تشمل 2744 مؤسسة تعليمية، في خطوة تهدف إلى قياس مخرجات برنامج “مدارس الريادة” على أرض الواقع، والانتقال من مرحلة التخطيط النظري إلى مرحلة الرصد الفعلي لجودة الأداء البيداغوجي والإداري.
تغطي هذه الحملة التقييمية المدارس الابتدائية والثانويات الإعدادية والوحدات المدرسية بمختلف جهات المملكة، مما يعكس رغبة القطاع الوصي في تكريس مبدأ تكافؤ الفرص وضمان شمولية الإصلاح التربوي لجميع المناطق، بعيداً عن أي انتقائية جغرافية.
تعتمد العملية على فرق ميدانية متخصصة تتولى زيارة المؤسسات وجمع المعطيات عبر التواصل المباشر مع الفاعلين التربويين، وذلك للتحقق من مدى استيفاء المعايير المطلوبة لنيل علامة “مدرسة الريادة”، والتي ترتكز على مؤشرات دقيقة تتعلق بالمطابقة التنظيمية، والتحسين المستمر للأداء، وضمان استدامة المكتسبات.
وتأتي هذه المبادرة في ظل تحديات هيكلية تواجه المنظومة، على رأسها ظاهرة الهدر المدرسي، حيث يسعى الإصلاح الحالي إلى تحويل المؤسسة التعليمية إلى بيئة جاذبة ترفع من مستوى اندماج التلاميذ، مع التركيز على جودة التعلمات الأساسية كمعيار جوهري لنجاح السياسات التعليمية بعيداً عن مؤشرات التمدرس الكمية وحدها.
ويرتكز هذا الورش على رؤية استراتيجية تتجاوز تحسين البنيات التحتية لتشمل تطوير طرائق التدريس وتثمين أدوار الأطر التربوية والإدارية، مع إرساء ثقافة التقييم المستمر، وهو ما يتطلب انخراطاً جماعياً من مختلف المتدخلين، بما في ذلك الأسر وفعاليات المجتمع المدني.
ويشكل توسيع نطاق البرنامج دليلاً على دخول الإصلاح التربوي مرحلة قياس الأثر الفعلي داخل الفصول الدراسية، حيث ستساهم البيانات المستقاة من الميدان في تحديد مواطن القوة والخلل، مما يمهد الطريق نحو بناء نموذج مدرسي يراهن على الجودة والإنصاف والارتقاء الاجتماعي للمتعلمين.








التعليقات
0 تعليق