إعلان
980×90
مساحة إعلانية
مجتمع

شبهات اختلالات مالية تلاحق منتخبين بقطاع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في الدار البيضاء

نُشر في

تعيش مدينة الدار البيضاء وضواحيها على وقع استمرار تجميد ملفات تدبيرية مرتبطة بمشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، مما أعاد إلى الواجهة نقاشاً حاداً حول نجاعة آليات الحكامة والرقابة على المال العام. وتتعالى الأصوات المطالبة بضرورة الحسم في هذه الملفات التي تحوم حولها شبهات اختلالات، خاصة وأن الغاية من هذه المبادرة هي دعم الفئات الهشة وتمويل مشاريع ذات صبغة اجتماعية ورياضية.

وتكتسي هذه القضية أهمية بالغة نظراً لحجم الميزانيات الضخمة التي رُصدت لهذه الأوراش التنموية منذ انطلاقها. وبينما كان الهدف هو تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية عبر دعم الجمعيات المحلية، أثارت مؤشرات وجود اختلالات في صرف الاعتمادات تساؤلات قانونية وتنظيمية حول مدى احترام المعايير المعتمدة في تدبير هذه الموارد العمومية.

وفي هذا الإطار، شملت عمليات التدقيق والافتحاص التي باشرتها الجهات المعنية عدداً من الجمعيات والمشاريع الممولة، حيث انصبت المراقبة على الجوانب المحاسباتية والإدارية. وقد ركزت لجان التفتيش على مدى مطابقة صرف الأموال للأهداف المسطرة، بالإضافة إلى فحص الوثائق المتعلقة بآليات التتبع والتقييم لضمان الشفافية المطلوبة.

وتزداد حدة الجدل بسبب وجود حالات تداخل للمصالح، حيث يشغل بعض المنتخبين داخل الجماعات الترابية مهاماً تسييرية في جمعيات مستفيدة من الدعم العمومي. وتثير هذه الازدواجية في الأدوار مخاوف بشأن احترام قواعد منع تضارب المصالح، وتدعو إلى ضرورة الفصل الصارم بين المسؤولية الانتخابية وتدبير المال العام الممنوح للجمعيات.

وأظهرت نتائج الافتحاص الأولي ملاحظات تستوجب تعميق البحث، مما أبقى عدداً من الملفات عالقة في انتظار اتخاذ القرارات القانونية والإدارية اللازمة. ويؤكد مراقبون أن استمرار هذا الوضع يعكس تعقيد تدبير الملفات التي تتشابك فيها الأبعاد الإدارية والمالية، مما يجعل مطلب ربط المسؤولية بالمحاسبة ضرورة ملحة لاستعادة ثقة المواطنين في مؤسسات الرقابة.

ومن المتوقع أن تظل هذه القضية تحت مجهر الرأي العام، خاصة في ظل التوجهات الرسمية الرامية إلى تخليق الحياة العامة وترشيد النفقات العمومية. ويطمح المتتبعون إلى تجاوز مرحلة التقارير نحو اتخاذ إجراءات ملموسة تضمن حماية المال العام من أي تجاوزات، وتضمن وصول الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين وفق معايير الحكامة الجيدة.

التعليقات

0 تعليق

أضف تعليقك

من شروط النشر

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الجريدة.

إعلان
980×90
مساحة إعلانية

تابع آخر الأخبار من التاسعة عبر Google News

ابقَ على اطلاع بأبرز الأخبار والتغطيات.

تابعنا على Google News
نشرة التاسعة

اشترك في قائمتنا البريدية

أهم الأخبار والتغطيات تصلك إلى بريدك الإلكتروني.