شهدت الأوساط التعليمية بإقليم بني ملال حالة من الاحتقان في صفوف أساتذة التربية البدنية والرياضية، وذلك على خلفية إقصائهم من الاستفادة من المنحة المالية المخصصة للمشاركين في مشروع مدارس الريادة. ويأتي هذا الاستياء بعدما اكتشف هؤلاء المدرسون غياب أسمائهم عن لوائح المستفيدين، رغم انخراطهم اليومي والمباشر في تنزيل مختلف تدابير هذا الورش التربوي.
تتزايد التساؤلات حول المعايير التي اعتمدتها الوزارة الوصية في تحديد المستحقين لهذه التعويضات، حيث يؤكد المتضررون أنهم يضطلعون بنفس المهام والمسؤوليات الميدانية التي يقوم بها باقي الأطر التربوية، من حضور في الاجتماعات والمشاركة في الأنشطة التنظيمية والتربوية التي يقتضيها المشروع داخل المؤسسات التعليمية.
ويعد مشروع مدارس الريادة ركيزة أساسية في استراتيجية إصلاح المنظومة التعليمية الوطنية، التي تهدف إلى تحسين جودة التعلمات وتطوير أداء المؤسسات، وهو ما يستلزم انخراطاً جماعياً لكل المتدخلين دون استثناء. ويرى مراقبون أن نجاح هذا الورش لا يمكن أن يتحقق بمعزل عن مساهمة أساتذة التربية البدنية، الذين يلعبون أدواراً محورية في تنشيط الحياة المدرسية وتأطير الأنشطة الموازية.
يعبر العديد من الفاعلين التربويين عن مخاوفهم من أن يؤدي غياب الشفافية في توزيع التحفيزات المالية إلى خلق شعور بالإقصاء، مما قد ينعكس سلباً على مستوى انخراط الأطر في البرامج الإصلاحية المستقبلية. ويشدد هؤلاء على ضرورة تبني مقاربة شمولية وعادلة في تدبير التعويضات، تأخذ بعين الاعتبار حجم المجهودات الفعلية بعيداً عن التمييز بين التخصصات.
في ظل هذا الوضع، يترقب الأساتذة المتضررون صدور توضيحات رسمية من الجهات المسؤولة، مع المطالبة بمراجعة معايير الاستفادة لضمان تكافؤ الفرص. ويؤكد هذا الملف على أهمية تعزيز الثقة بين الإدارة والأساتذة لضمان نجاح أوراش الإصلاح، وضمان تقدير جهود كافة مكونات الأسرة التعليمية بشكل متساوٍ.








التعليقات
0 تعليق