إعلان
980×90
مساحة إعلانية
مجتمع

القضاء يرفض الإفراج عن ناشطة رقمية في قضية دار الطالبة بقرية با محمد

نُشر في

قررت غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بتاونات، في حكم تمهيدي، رفض طلب السراح المؤقت الذي تقدم به دفاع ناشطة على منصات التواصل الاجتماعي، والتي تتابع حالياً في حالة اعتقال بسجن عين عائشة على خلفية نشرها لمقطع فيديو مثير للجدل.

وتعود تفاصيل القضية إلى قيام المعنية بنشر محتوى رقمي زعمت فيه توفرها على معطيات تفيد تعرض 14 تلميذة بدار الطالبة في قرية با محمد للاستغلال الجنسي من طرف أشخاص ذوي نفوذ. وقد أحدث هذا الفيديو تفاعلاً واسعاً قبل أن تتدخل الجهات الرسمية لتنفي هذه الادعاءات جملة وتفصيلاً.

وبحسب مصادر رسمية، فإن الواقعة الحقيقية التي يجري التحقيق فيها تتعلق بملف آخر يضم 9 أشخاص متابعين بتهم التغرير وهتك العرض بدون عنف في حق تلميذتين قاصرتين، مؤكدة أن الضحايا في هذه القضية لا يقطنون بالمؤسسة المذكورة، مما يضع ادعاءات الناشطة في مواجهة مباشرة مع المعطيات القضائية.

ووجه وكيل الملك للمتهمة تهماً تتعلق ببث وتوزيع وقائع كاذبة ونشر أخبار زائفة. وقد قررت هيئة المحكمة تأجيل النظر في الملف إلى الخميس المقبل، وذلك لإتاحة الفرصة لهيئة الدفاع لإعداد دفوعاتها القانونية وتأمين حضور المتهمة أمام القضاء.

وتثير هذه المحاكمة نقاشاً مجتمعياً حول حدود حرية التعبير على المنصات الرقمية ومسؤولية نشر المعلومات، حيث ينقسم المتابعون بين من يرى في تحرك الناشطة دوراً تحسيسياً، وبين من يعتبر أن نشر معطيات غير موثوقة يمس بسمعة المؤسسات ويشوش على الرأي العام، بانتظار ما ستحمله جلسة الخميس المقبل من تطورات قانونية.

التعليقات

0 تعليق

أضف تعليقك

من شروط النشر

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الجريدة.

إعلان
980×90
مساحة إعلانية

تابع آخر الأخبار من التاسعة عبر Google News

ابقَ على اطلاع بأبرز الأخبار والتغطيات.

تابعنا على Google News
نشرة التاسعة

اشترك في قائمتنا البريدية

أهم الأخبار والتغطيات تصلك إلى بريدك الإلكتروني.