شهدت مدينة الدار البيضاء، مساء الجمعة، ندوة صحفية نظمتها جمعية هيئات المحامين بالمغرب، اتسمت بنبرة تصعيدية عكست حجم الاحتقان القائم بين المحامين والجهات الوصية على قطاع العدالة، على خلفية مشروع قانون مهنة المحاماة المثير للجدل.
وحضر اللقاء ثلة من النقباء وأعضاء مكاتب الهيئات، حيث سلطوا الضوء على مآلات الحوار المتعثر مع السلطات المعنية، مبررين استمرار البرنامج الاحتجاجي الذي يخوضه أصحاب البذلة السوداء منذ أسابيع بكونه دفاعاً عن استقلالية المهنة والضمانات الدستورية للمحاكمة العادلة.
وشدد المتحدثون باسم الجمعية على أن رفضهم لمسودة القانون لا يعني رفضهم لمبدأ الإصلاح، بل اعتراضاً على مقتضيات اعتبروها تمس بجوهر العمل المهني، مؤكدين أن استقلالية المحامي هي ركيزة أساسية لحماية حقوق المتقاضين وليست مجرد امتياز فئوي.
ودعا المسؤولون المهنيون إلى ضرورة تبني مقاربة تشاركية فعلية في صياغة النصوص القانونية، معتبرين أن إقصاء المحامين من الحوار حول إصلاح يمس صلب مهنتهم يعد تقويضاً لمبادئ دولة المؤسسات، ومحذرين من تداعيات هذا المسار على ثقة المواطنين في منظومة العدالة.
وفي ظل التعبئة الشاملة التي تشهدها هيئات المحامين بمختلف ربوع المملكة، يتجه الملف نحو منعطف حاسم، حيث يترقب الشارع القانوني والحقوقي ما ستؤول إليه الأوضاع، وسط دعوات متكررة لتغليب لغة الحوار الجاد وتجاوز لغة المواجهة، ضماناً لاستقرار وتطوير مهنة المحاماة بما يخدم الصالح العام.








التعليقات
0 تعليق