احتضنت مدينة بني ملال فعاليات المؤتمر الدولي الأول للاقتصاد البيئي، في ملتقى علمي جمع ثلة من الخبراء والأكاديميين والباحثين من 14 دولة، بهدف استشراف مستقبل التنمية المستدامة في ظل المتغيرات المناخية التي باتت تفرض تحديات وجودية على الاقتصادات الوطنية والدولية.
ويروم هذا الحدث الأكاديمي، الذي يعرف مشاركة واسعة لطلبة الدكتوراه، فتح آفاق للنقاش حول نماذج اقتصادية مبتكرة تجمع بين ضرورة النمو الاقتصادي والحفاظ على الموارد الطبيعية، تماشياً مع التوجهات العالمية التي تضع الانتقال البيئي والاقتصاد الأخضر في صلب السياسات العمومية.
وعرفت الدورة الحالية إقبالاً بحثياً مكثفاً، حيث توصلت اللجنة العلمية بـ 285 مقترحاً بحثياً، تم انتقاء 130 ورقة منها وفق معايير دقيقة، لتغطي محاور متنوعة تشمل التمويل الأخضر، والاقتصاد الدائري، والعدالة المجالية، بالإضافة إلى آليات تدبير الموارد المائية في ظل توالي سنوات الجفاف.
وخصص المؤتمر حيزاً مهماً من جلساته للنقاش حول القارة الإفريقية، مع التركيز على تعزيز التعاون الأكاديمي بين الجامعات الإفريقية ونظيراتها الأوروبية لتطوير حلول واقعية للمشاكل البيئية، مع مراعاة الخصوصيات السوسيو-اقتصادية لكل منطقة.
ويشكل هذا الزخم العلمي مؤشراً على تحول أدوار الجامعة من فضاء للتدريس إلى مختبر لإنتاج الحلول التطبيقية، حيث يسعى المشاركون إلى صياغة توصيات عملية تدعم صناع القرار في تبني سياسات اقتصادية لا تكتفي بمؤشرات الإنتاج، بل تضع العدالة البيئية وحقوق الأجيال القادمة في مقدمة أولوياتها.








التعليقات
0 تعليق