تشهد الساحة الحقوقية والمهنية في المغرب حالة من الاحتقان المتصاعد، على خلفية مشروع قانون ينظم مهنة المحاماة، مما دفع بجمعية هيئات المحامين إلى خوض أشكال احتجاجية غير مسبوقة. هذا التصعيد يطرح تساؤلات جوهرية حول قدرة الحكومة على تدبير ملفات إصلاحية حساسة، بعيداً عن منطق المواجهة المباشرة.
تتمسك الحكومة من جانبها بصلاحياتها الدستورية في صياغة القوانين وعرضها على المؤسسة التشريعية، معتبرة أن تحديث الترسانة القانونية للعدالة يعد أولوية ملحة لمواكبة التطورات. وفي المقابل، يشدد المحامون على أن استقلالية مهنتهم خط أحمر، متهمين الطرف الحكومي بالتنصل من تفاهمات سابقة كانت قد مهدت لمسار صياغة القانون.
ويرى مراقبون أن الصدام الحالي يعكس فجوة كبيرة في الرؤى، حيث تصر الحكومة على فرض رؤيتها الإصلاحية، بينما يرى الجسم المهني للمحاماة أن أي إصلاح يجب أن يضمن التنظيم الذاتي للمهنة. هذا التباين جعل من الحوار غائباً، رغم أن الطرفين يرفعان شعار الإصلاح كهدف نهائي.
تتجاوز الأزمة الحالية حدود المزايدات الفئوية، لتصبح اختباراً حقيقياً لمنهجية تدبير الأوراش الكبرى في البلاد. فالتاريخ يثبت أن القوانين التي تكتسب صفة الاستقرار هي تلك التي تحظى بقبول وتوافق بين مختلف الأطراف المعنية، وليس فقط تلك التي تمرر عبر الأغلبية العددية في البرلمان.
ويبقى الرهان معلقاً على مدى توفر الإرادة السياسية لدى الطرفين للعودة إلى طاولة المفاوضات. فاستمرار حالة الشد والجذب لا يخدم مصلحة المتقاضين الذين ينتظرون استقرار مرفق العدالة، مما يجعل الحاجة ملحة إلى تغليب لغة الحكمة لإنهاء حالة الانسداد قبل تفاقمها.








التعليقات
0 تعليق