احتضنت المحكمة الابتدائية بالجديدة، مساء الثلاثاء 30 يونيو 2026، أشغال الاجتماع الثاني للجنة التنسيق المحلية، برئاسة وكيل الملك، في خطوة تهدف إلى الارتقاء بمستوى التنسيق بين النيابة العامة ومختلف الأجهزة الأمنية العاملة في الميدان.
وحضر هذا اللقاء طيف واسع من المسؤولين، شمل قضاة النيابة العامة ورئيس كتابة الضبط ومنسقة شعبة النجاعة القضائية، إلى جانب قيادات أمنية بارزة مثلت الأمن الوطني والدرك الملكي، بما في ذلك رؤساء الفرق الأمنية، ومسؤولو حوادث السير، وقادة المراكز الترابية والقضائية، وكوكبات الدراجات النارية.
وتمحورت أشغال الاجتماع حول تقييم دقيق لمسار الأبحاث التمهيدية والشكايات العالقة، حيث جرى فحص مستوى الإنجاز وتحديد المعيقات التي تعترض سرعة البت في الملفات، مع التأكيد على ضرورة تسريع وتيرة المعالجة لتعزيز نجاعة العمل القضائي.
كما شكل اللقاء منصة لمناقشة الإشكالات العملية المرتبطة بتطبيق قانون المسطرة الجنائية في حلته الجديدة، حيث تبادل المشاركون الرؤى حول توحيد الممارسات الميدانية لضمان التطبيق السليم للقانون، بما يكفل حماية الحقوق الأساسية للمواطنين ويعزز ثقتهم في المرفق القضائي.
وشدد الحاضرون على أهمية الالتزام بالدليل العملي الخاص بتجويد الأبحاث الجنائية، استرشاداً بالتوصيات التي أسفر عنها اللقاء الوطني الذي نظمته رئاسة النيابة العامة في يونيو 2021، مؤكدين أن الغاية ليست فقط السرعة في الإنجاز، بل ضمان جودة الإجراءات والالتزام بالمعايير الأخلاقية والمهنية.
وخلال المداخلات، استعرض المسؤولون الأمنيون وضباط الشرطة القضائية التحديات التي يواجهونها في الميدان، مقدمين مقترحات عملية تهدف إلى تطوير آليات الاشتغال، وتكثيف قنوات التواصل المؤسساتي، وتوحيد منهجية العمل لتجاوز الصعوبات الإجرائية.
واختتم الاجتماع بالتوافق على خارطة طريق جديدة لتعزيز التعاون المشترك بين النيابة العامة والشرطة القضائية، عبر اعتماد آليات متطورة للتتبع والتقييم، تضمن تحقيق عدالة جنائية ناجعة وفعالة في مواجهة مختلف الأنماط الإجرامية، بما يخدم سيادة القانون ويحقق الأمن العام.








التعليقات
0 تعليق